في المناقشات مباشرة بعد تنصيب اللجان القارة والخاصة. هذا وستسعى الكتل إلى تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع القانون خلال المناقشات في اللجان ومحاولة التوافق حولها بعد تكوين لجان مصغرة في الغرض.
من المنتظر أن تنطلق اللجان البرلمانية القارة والخاصة في أشغالها بداية من الأسبوع المقبل، في انتظار الإعلان عن تركيباتها في جلسة عامة مقررة صباح اليوم. ومع الإعلان عن كافة هياكل المجلس، سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، من بين أولى المهام التي تنتظر البرلمان.
وبالرغم من أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية معنية بالأساس بمناقشة مشروع قانون المالية، إلا أن كافة اللجان القارة والخاصة ستناقش أبواب الميزانية كل حسب اختصاصها وذلك من خلال عقد جلسات استماع ثم إعداد التقارير وإحالتها على لجنة المالية من أجل المصادقة، وإعادة نفس المسألة صلب الجلسة العامة في ما بعد.
تنصيب اللجان
تنصيب اللجان سينطلق مباشرة بداية من اليوم من قبل رئيس المجلس محمد الناصر، أولهما لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ثم لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وبعد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة بالاضافة إلى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، على أن يتم تنصيب بقية اللجان في بداية الأسبوع المقبل.
مشاريع المالية والنقاشات
مشروع قانون المالية سيكون الامتحان الأول أمام سياسة التوافق التي ينتهجها مجلس نواب الشعب بين الكتل البرلمانية، وذلك بعد تغير المشهد البرلماني، إذ تعتبر كتلة الائتلاف الوطني على سبيل المثال أن مشروع قانون المالية، هذه السنة بالتحديد، يبدو جيدا مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك على خلفية اللقاء الذي جمعهم سابقا بوزير المالية رضا شلغوم. كما تعتبر الكتلة أنه يساهم في اعادة دفع النسق التنموي وإعادة نسق النمو الاقتصادي، بعد الاجراءات الصعبة والمجحفة في سنة 2018 باعتبار أن هناك تحكما في نسبة المديونية والتقليص منها، وتفادي العجز في الميزانية مع بروز بوادر تعافي المالية العمومية، إضافة إلى أنه لا توجد ضغوطات جبائية على كافة الطبقات والشرائح، مع وجود توجه نحو المحافظة على الدعم عكس على ما يروج له لدى الرأي العام بأنه سيتم رفع الدعم على المواد الاستهلاكية والأساسية.
في المقابل، تعتبر كتلة حركة نداء تونس أن مشروع قانون المالية لا يضم توجهات كبيرة، خصوصا على مستوى الاصلاح الاداري، حيث كانت الكتلة تنتظر اتخاذ إجراءات من أجل رقمنة الادارة الأمر الذي يساهم في محاربة الفساد وإعطاء مزيد من الشفافية، على غرار تسهيل المعاملات والمبادلات. كما اعتبرت الكتلة أن المشروع لم يتناول ملف الدعم على أحسن وجه، بل حافظ على نفس الاجراءات الحالية، إضافة إلى أن وزارة المالية لم تشتغل على ملفات الإعفاءات الجبائية حيث اعتمدت على نفس الآليات الموجودة في قانون المالية الحالي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التشجيع على الاستثمارات.
مراجعة صلب اللجان
من جهة أخرى، ترى بقية الكتل البرلمانية أن مشروع القانون يبقى بحاجة إلى مراجعة صلب اللجان البرلمانية، بعد إحالته من قبل مكتب المجلس خصوصا وأن وزير المالية قد أكد خلال مشاوراته أن خيارات الحكومة واضحة، مع اعتماد سياسة الإصلاح في الجباية والمالية التي انطلقت منذ سنة 2015، إلا أن هناك عديد الأمور لم يتم تفعيلها إلى حد الآن كمجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الأمر الذي يستوجب النظر في عديد الفصول ذات العلاقة.
الكتل البرلمانية لم تدرس إلى حد الآن مضامين مشروع قانون المالية، إلا أنها على المستوى الحزبي قد كلّفت لجانا خاصة من أجل تقديم المقترحات الضرورية حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، في انتظار تقديمها خلال المناقشات بالتشاور مع جهة المبادرة أي وزارة المالية، ومزيد التوافق بين الكتل في ما بينهم حتى يتم تمرير المقترحات بسلاسة.
وفي سياق آخر، من المنتظر أن يستقبل محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود جانكر» والوفد المرافق له من أجل عقد جلسة عمل للتباحث في بعض القضايا المطروحة بين المجلسين. كما سيعقد اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية تونس- الارجنتين جلسة عمل مع سفير الارجنتين بتونس «كلوديو روزنفاغن». على أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه صباح اليوم من أجل تحديد جدول الأعمال بالنسبة للفترة القادمة وتوزيع مشاريع القوانين على اللجان. ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.