في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، من خلال الاستماع إلى وزير المالية رضا شلغوم الذي قدم جملة من المعطيات والأرقام حول تحسن الوضع الاقتصادي من خلال تسديد ديون بعض الشركات العمومية، بالاضافة إلى استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف الجباية.
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى رضا شلغوم وزير المالية في إطار مناقشتها لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وسط انتقادات من قبل منظمة «بوصلة» التي اعتبرت في بيان لها أن جلسة الاستماع تمت دون إعلان مُسبق عن ذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 76 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب الّذي ينصّ على ضرورة أن تعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
جلسة الاستماع تطرقت إلى عديد المواضيع المتعلقة بالمالية والجباية والديون، حيث قال وزير المالية رضا شلغوم في تدخله إنّ الحكومة التونسية مستقلة وقرارها وطني ولا تتلقى أي املاءات من المؤسسات المالية الدولية، في إشارة إلى الجدل الذي أعقب مصادقة أعضاء لجنة المالية أمس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية برمته بأغلبية الحاضرين. كما بين أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية تم اقتراحه خلال مجلس وزاري والمؤسسات الدولية لا يمكنها تنقيح مشروع الحكومة لكن بامكانها التفاعل معه، مشدّدا على أنّ القرارات التي تتّخذها الحكومة دائما ما تكون في الصالح العام.
كما تطرق وزير المالية في مداخلته إلى انتظاراته المستقبلية، حيث اعتبر أن المبالغ المنتظر دخولها إلى خزينة الدولة من التفويت في الاملاك المصادرة قبل 31 ديسمبر 2018، تفوق 500 م.د، مضيفا أنه تحصيل إلى حد اليوم على 90 م.د، منها 90 % من التفويت في عقارات، مع برمجة تحصيل مبالغ متعلقة بعقارات في طور الاستخلاص بقيمة 30 م.د. وأوضح أن هناك مبالغ متعلقة بالتفويت في عقارات بصدد المصادقة عليها بقيمة 30 م.د، مع التفويت في مساهمات مصادرة بنك الزيتونة و«الفا هيونداي» بقيمة 476 م.د. كما بين أن هناك مبالغ تهم «نزل البالاس» في انتظار إبرام العقود بقيمة 32 م.د.
كيفية استخلاص الجباية والديون
وبخصوص الديون، أكد شلغوم توجه الدولة إلى خلاص ديون مستحقيها من المؤسسات العمومية عن طريق التسويات، مشيرا إلى أنه تم خلاص ديون الدولة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ 22 م.د إلى حدود شهر أوت الفارط. وبالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أوضح الوزير أن عملية الخلاص تتم عبر موازنة مالية بين ديون الدولة وبين الدعم الذي تقدمه الدولة للشركة، بالاضافة إلى أن الدولة تمكنت من خلاص جزء من المستحقات المالية أول أمس بالنسبة لشركة اتصالات تونس. كما أوضح الوزير أنه تم عقد محاضر اتفاق تسوية بالمبالغ المطالب دفعها حتى يتم برمجة خلاصها من ميزانية الدولة بالنسبة لديون الشركة الوطنية لتوزيع البترول وبقية الإدارات.
وتطرقت جلسة الاستماع أيضا إلى كيفية استخلاص الجباية، عن طريق تطوير آليات عمل الشرطة الجبائية، حيث قال الوزير أنها تمكنت من متابعة ملف تهريب 5 م.د إلى عدد من الدول، اضافة إلى تمكنها من رصد تهرّب جبائي عن طريق فاتورات استهلاك لاشخاص يعلنون أنهم عاطلون عن العمل. وأعلن أنه سيتم دعم مجهودات الشرطة الجبائية بوزارة المالية عبر انتداب 250 ملحقا متفقدا أواخر شهر نوفمبر الجاري، مع العمل على انتداب 120 متفقدا أيضا للمصالح المالية، في حين تم إعادة توظيف 250 اطارا.
انتقادات بالجملة
في المقابل، انتقد أعضاء اللجنة صحة الارقام المتداولة بخصوص تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد لكن الوزير اعتبر أنه لا يمكن التشكيك في صحّة المعطيات التي سجّلتها تونس في المجال الاقتصادي في السنة الحالية في عديد المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تسعى اليوم إلى الإدماج المالي للاقتصاد الموازي من خلال القروض الصغيرة والتكوين المهني وآليات التغطية الإجتماعية. وقال النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن كتلته تحفظت السنة الفارطة على الميزانية، باعتباره لم يكن في المستوى، في ظل عدم تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص، متسائلا في ذلك عن الأخذ بعين الاعتبار التدخل في المؤسسات العمومية وعجز الصناديق الاجتماعية، وأيضا عن مآل تمويل الزيادة التي أمضى عليها رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل في إطار غياب الاستثمار. في حين اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المنصف السلامي أنه تمّ بناء الميزانية على فرضيّات غير واقعيّة وهو ما جعل الحكومة تلتجئ مجددا إلى ميزانية تكميلية.