جلسة عامة من أجل توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التنمية والاستثمار: اللجان القارة تنطلق في مناقشة أبواب الميزانية

شهدت أولى الميزانيات المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء جدلا تسبب في تأجيلها، مقابل مناقشة ميزانية وزارة العدل. ومع تواصل أعمال البرلمان، قدمت منظمة «بوصلة» تقريرها السنوي الذي أبرز ظاهرة الغيابات في صفوف النواب والحصيلة التشريعية للسنة النيابية الرابعة.

عقد مجلس نواب الشعب صباح يوم أمس جلسة عامة خصصت لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية عن مختلف النواب إلى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بعد تعذر وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي على الحضور، حيث أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إلغاء الجلسة العامة المبرمجة لمساءلة وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بالبرلمان وتأجيلها إلى موعد لاحق. وجاء إعلان الإلغاء بعد اتصال الطرابلسي برئيس البرلمان محمد الناصر للاعتذار عن الحضور بسبب ظرف هام وطارئ.

حول مجلة الاستثمار
السؤال الأول جاء من قبل النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي حول تقييم المخطط الخماسي 2016 - 2020 وإعداد المخطط الخماسي المقبل، ثم وجه سؤالا ثانيا حول الرؤية الإستراتيجية للهياكل المكلفة بالنهوض بالإستثمار في البلاد. وفي هذا الإطار، قال وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج حاليا إلى التقييم، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار ستنشر قريبا دليلا جامعا للاجراءات الاستثمارية في تونس، وإطلاق منظومة رقمية شاملة لتسيير العمليات الاستثمارية. وأضاف العذاري مثل هذه المنظومة ستساعد المستثمر وهياكل الدولة في ربح الوقت، من خلال التواصل المباشر مع الإدارة الأمر الذي سيساعد في تقليص عمليات الابتزاز، مضيفا أن الحكومة وضعت منذ سنة 2018، مخططا تضمن 20 اجراء تتعلق باصلاح منظومة الاستثمار.

وبين ان 50 بالمائة من المؤشرات الجهوية لا تزال غير متوفرة او لا تكتسي المصداقية الكافية مما يعيق عملية تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية، حيث انطلقت الوزارة في تنفيذ برنامج لتوفير هذه المعطيات الاحصائية لاستغلالها في تنفيذ سياسات التنمية الجهوية. واشار الى ان الحكومة ستعمل خلال ما تبقى من العام الجاري وسنة 2019 على وضع رؤية شاملة لاصلاح الهياكل التنموية الجهوية والوطنية والمؤسسات المتدخلة في قطاع التنمية بما يساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة، حيث من الضروري الانتقال من التسويق للاقتصاد الوطني في بعده الشامل الى تسويق الجهات خاصة وان عديد الجهات تتوفر على مزايا ومكامن تنموية.

البحث عن تمويلات
كما توجّه النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي بسؤال شفاهي إلى وزير التنمية والإستثمار حول اسباب عدم صرف ميزانية التنمية المبرمجة بميزانية 2018 والميزانيات السابقة لفائدة المجالس الجهوية ومدى تأثيرها على التنمية والتشغيل والإستثمار. كما قدمت النائبة عن نفس الكتلة أسماء أبو الهناء بسؤال شفاهي حول ما وصلت إليه أشغال المستشفى المتعدد الإختصاصات بقفصة بإعتباره أحد أبرز القرارات التي تمخّضت عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2015.

وفي رده على التساؤلات، اعتبر العذاري أنه من المنتظر أن يتم إطلاق طلبات العروض لانجاز مستشفى متعدد الاختصاصات بولاية قفصة الذي تموله الحكومة الفرنسية بقيمة 80 مليون أورو خلال شهر جانفي 2019.، حيث وفرت الحكومة الفرنسية 60 مليون أورو في مرحلة أولى، وتمويل إضافي بقيمة 20 مليون أورو. وبخصوص سؤال الحرباي، قال العذاري أن تونس تتفاوض مع الجانب الايطالي للحصول على تمويلات بقيمة 45 مليون أورو لضخ تمويلات في مشاريع التنمية الجهوية، مشيرا إلى أن صرف الميزانيات من مشمولات وزارة المالية.

حول ولاية صفاقس
من جهة أخرى، تساءل النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيّادي عن أسباب عدم تصنيف جهة معتمديات صفاقس الداخلية ضمن المناطق ذات الأولوية كما ينص على ذلك الدستور، وأيضا عن استثناء كل من معتمديات العامرة، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، بئر علي، المحرص، الغريبة، الصخيرة من الإمتيازات المخولة للمناطق ذات الأولوية.

«بوصلة» تقدم تقريرها السنوي
وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، عقدت منظمة «بوصلة» المختصة في مراقبة العمل البرلماني ندوة صحفية استعرضت خلالها تقريرها السنوي، الذي تطرق إلى عديد المسائل لعل أهمها مسألة الغيابات في صفوف نواب الشعب. وحسب التقرير فقد بلغت نسبة الحضور باللجان القــــــارة 52 % خلال الدورة البرلمانية الرابعة مقارنة بـ67 % خلال الدورة الأولى وانخفضت نسبة الحضور باللجان الخاصة إلى نسبة 42 % مقارنة بنسبة الحضور خلال الدورة البرلمانية الأولى التي بلغت 54 %. كما تراجعت نسبة حضور النواب في الجلسات العامة بنسبة 65 % في الدورة البرلمانية الرابعة إلى حدود جويلية 2018 مقارنة بنسبة الحضور في الدورة البرلمانية الأولى أكتوبر 2017 حيث بلغت 87 % . وعلى إثر ذلك أكد ممثلو «بوصلة» أن مجلس نواب الشعب قام باقتطاع 4808 مليم بالنسبة لكل نائب كإجراء للحد من الغيابات، وشمل ذلك 17 نائبا من جويلية 2017 إلى جويلية 2018، وبلغت نسبت الاقتطاعات إجمالا. 81.740 مليم.

كما تطرقت المنظمة إلى موضوع لجنة التوافقات التي دائما ما أثارت جدلا خصوصا من قبل نواب المعارضة الذين يعتبرونها عنصرا معطلا باعتبارها غير موجودة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. واعتبرت البوصلة أن لجنة التوافقات في مجلس نواب الشعب تعتبر لجنة موازية، حيث أن النظام الداخلي لا ينص على وجود لجنة توافقات، مع العلم أن هذه اللجنة تقوم بإفراغ النقاش العام الذي من المفروض أن يحتضنه البرلمان، تهيمن عليها الحسابات السياسية على مستوى التعديلات التي يتم تقديمها في مناقشات مشاريع القوانين. وعلى مستوى أشغال المجلس، فقد تمت المصادقة على 52 مبادرة تشريعية منها 22 متعلقة بالقروض والتعهدات المالية للدولة و6 مبادرات متعلقة بالميزانية والمخططات التنموية و9 مبادرات بين تنظيم عام للإدارة والفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي . وبحسب تقرير بوصلة السنوي فقد قدم 47 % من القوانين المقدمة في الدورة البرلمانية الرابعة و53 % موروثة من الدورات البرلمانية السابقة. في حين انتقدت المنظمة عدم إصدار البرلمان إلى اليوم تقريرا عن عمله وأشغاله.

تأجيل الحسم في ميزانية المجلس القضائي
وفي إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019، فقد انطلقت أولى اللجان في مناقشتها، حيث استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير العدل غازي الجريبي حول مشروع ميزانية الوزارة، وأيضا الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. وقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء مشروع الميزانية بمبلغ جملي مقترح بـ8 ملايين و800ألف دينار، حيث تتوزع الميزانية بين نفقات التصرف بقيمة 5 ملايين و800 ألف دينار ونفقات التنمية بـ3 ملايين دينار. وقد شهدت الجلسة نوعا من الجدل، على إثر التفطن إلى وجود تباين واختلاف في توزيع الاعتمادات المالية بين مشروع الميزانية الذي قدمه ممثلو المجلس، وبين نسخة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء التي قدمتها وزارة المالية للبرلمان. ونظرا لهذا الاختلاف، قررت لجنة التشريع العام تأجيل مناقشة الاعتمادات، حيث أوضح محمد مهدي معزون، عضو المجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس مجلس القضاء المالي، أن وزارة المالية وافقت على الميزانية المقترحة من المجلس، في حدود 8 مليون دينار و800 ألف دينار، لكن الاختلاف ظهر في كيفية تبويب هذه الاعتمادات وتقسيمها، حيث لم يقع التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يطرح إشكالا نظرا إلى أن مجموع الميزانية هو نفسه ولم يتغير.

في حين قدّم وزير العدل غازي الجريبي ميزانية الوزارة التي قدرت بـ 655.6 مليون دينار ستصرف أغلبها في التأجير بـ583.4 مليون دينار. كما بين وزير العدل أنه سيقع خلال السنة المقبلة انتداب 700 عون في سلك السجون والإصلاح و انتداب 100 قاضٍ. وحسب وزير العدل فإن ميزانية الوزارة قد تطورت بنسبة 10 %، باعتبار أن اغلبها يتجه نحو التأجير، موضحا أن الاعتمادات تبقى غير كافية نظرا للاحتياجات الكبيرة.