على أن تحيل بدورها تقاريرها إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية في ما بعد. ومن المنتظر أن تستغل اللجان حضور الوزراء من أجل الاستماع إليهم في مناقشة جملة من مشاريع القوانين المستعجلة أغلبها ذات صبغة اقتصادية ومالية.
في إطار الدور الرقابي ومواصلة مساءلة أعضاء الحكومة، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية. في المقابل، سيشهد الأسبوع القادم على مستوى أشغال البرلمان، ارتفاعا في نسق اجتماعات اللجان القارة، التي ستتولى مناقشة جملة من مشاريع القوانين، على غرار عقد سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019.
بين الميزانية ومشاريع قوانين
أغلب اللجان البرلمانية ستنطلق في مناقشة الميزانيات، والنظر في أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المحالة عليها لإبداء الرأي وفقا لأحكام الفصل 90 من النظام الداخلي الذي ينص بالأساس عل أنه يمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الاخرى إبداء رأيها في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها للاستئناس به. ويضبط المكتب الاجل المخول للجنة غير المتعهدة أصالة لانجاز مهامها .
لجنة التشريع العام من المنتظر أن تعقد جلستي استماع ستشمل كلا من وزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة، ثم الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانيته. وفي نفس الوقت ستنطلق اللجنة في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات من خلال الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الحكومة، وأيضا للرئيس الأول لدائرة المحاسبات، جمعية القضاء التونسيين، نقابة القضاة التونسيين، اتحاد القضاة الماليين. كما تجتمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من أجل النظر في ميزانيات كل من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
جملة من مشاريع القوانين
من جهة أخرى، تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، حيث وبعد الاستماع إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقابل تعذر حضور جهات المبادرة، من المنتظر أن تستمع اللجنة خلال الأسبوع القادم إلى عدد من الخبراء في القانون الدستوري، من بينهم الصادق بلعيد، معتز القرقوري، بالاضافة إلى ممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد»، وممثلين عن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية.
من جهة أخرى، ستشهد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جملة من الأعمال على مستوى كافة الأسبوع، حيث من المنتظر أن تستمع إلى رئيس مصلحة خفر السواحل ومدير حرس السواحل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، على أن تواصل أيضا النظر في مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. كما ستستمع اللجنة كذلك إلى خبراء حول مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، ثم إلى وزير النقل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وحول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. وفي الأخير تستمع اللجنة إلى وزير التجارة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
مشاريع اقتصادية ومالية
في المقابل، من المنتظر ان تصادق لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015 والنظر في مشروعي القانونين عدد 34 لسنة 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «اعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات»، والمتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات. على أن تتولى اللجنة أيضا الاستماع إلى وزير المالية وزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعدما تم الاستماع إليه بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
هذا و تجتمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للاستماع إلى وزير الشؤون المحليّة والبيئة حول الباب الخامس المتعلق بوزارة الشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. وعلى مستوى اللجان الخاصة، تعقد لجنة التنمية الجهوية اجتماعا وذلك للمصادقة على تقرير نشاطها للدورة العادية الرابعة.