مجلس النواب
مثلت مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب، محور نقاش حول موقف تونس من مختلف القضايا المطروحة على الساحة العالمية. كما ناقش نواب الشعب الدبلوماسية الخارجية لتونس خصوصا على المستوى الاقتصادي، في ظل ضعف الاعتمادات المرصودة على حد تعبيرهم.
منح مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس الثقة للتحوير الوزاري الجزئي، حيث تحصل كل من وزير الصحة المقترح عماد الحمامي ووزير الصناعة المقترح سليم الفرياني على 130 نعم 3 إحتفاظ و17 رفض.
واصل مجلس نواب الشعب لليوم الثاني على التوالي المصادقة على ميزانيات الوزارات في إطار مناقشته لأبواب الميزانية لسنة 2018، حيث تمكن يوم أمس من المصادقة على كل من ميزانيات وزارات العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،الداخلية، وأيضا الشؤون المحلية والبيئة. وبالرغم من المصادقة على الميزانيات الثلاث، إلا أن
• نصيب الأسد لفائدة رئاسة الحكومة
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس في جلسة عامة، على ميزانيات الرئاسات الثلاث في إطار مناقشة مشروع ميزانية سنة 2018
واصلت اللجان البرلمانية على امتداد يوم أمس الاستماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية في إطار مناقشة أبواب الميزانية، يوم قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تستعد اللجان التشريعية بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العامة، إلى إعداد تقاريرها النهائية فور الانتهاء من عقد جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة كل حسب وزارته. التقارير سيتم تجميعها لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تحيلها بدورها إلى مكتب المجلس من أجل تمريرها إلى الجلسة العامة.
بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية للتباحث حول ميزانية وزارته بالاضافة إلى مناقشة عديد المواضيع ذات الصلة. ومن المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب بداية يوم الثلاثاء القادم في
تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال جلسات الاستماع لمختلف أعضاء الحكومة، حيث حضر 9 وزراء يوم أمس إلى مجلس نواب الشعب، وكذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
عرف انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عديد ردود الأفعال انطلقت من هنا وهناك بخصوص طريقة الانتخاب صلب الجلسة العامة والتوافق الحاصل حوله. أعضاء الهيئة عبروا عن عدم رضاهم، إلا أن المنصري يبدو أنه أمام مهمة صعبة في كيفية إعادة الثقة في شخصه وشخص الهيئة الانتخابية نفسها.
تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.