تساؤلات عديدة وشكوك حول مدى استعداد مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة التي تنعقد صباح اليوم، وذلك نتيجة تواصل الخلافات بين الكتل البرلمانية حول الأسماء المترشحة لهذا المنصب. كما أن هذه الشكوك تتعمق بعد فشل المجلس في مناسبتين سابقتين خلال الدورة الاستثنائية في انتخاب رئيس لها.

عادت أشغال مجلس نواب الشعب رويدا رويدا، بعد تنصيب مكاتب اللجان القارة، حيث انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. في حين وضعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أولويات أعمالها التي تتلخص بالأساس في مجلة الجماعات المحلية.

انطلق مجلس نواب الشعب رسميا منذ يوم أمس في سنته البرلمانية الرابعة، حيث تم تجديد هياكل المجلس واقتسامها بين كافة الكتل البرلمانية كل حسب تمثيليته في البرلمان. انطلاق السنة البرلمانية سبقتها عملية تقييم للسنوات النيابية الفارطة، لخصها رئيس المجلس محمد الناصر في بعض الأرقام مطالبا في ذلك بضرورة تطوير أداء المجلس على جميع المستويات.

لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبحث عن مخرج لها سواء على المستوى القانوني أو التوافقي، في انتظار الكلمة الأخيرة لمجلس نواب الشعب في انتخاب رئيس الهيئة وما سيقوله بخصوص عملية التجديد خصوصا وانه كان قد راسل الهيئة في مناسبتين بخصوص القرعة. عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها أعضاء هيئة 2011 قدموا مقترحات في الغرض من أجل حلحلة الأزمة حتى تنجز الهيئة أعمالها على أحسن وجه.

بالرغم من رفض المعارضة لمنح منصب نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كتلة حركة نداء تونس، إلا أن مسألة توزيع الحصص بين الكتل قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للسنة البرلمانية الرابعة تم حسمها يوم أمس. ومن المنتظر أن تختار كل كتلة من يمثلها في اللجان القارة والخاصة حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم الإعلان عن التركيبة النهائية في جلسة يوم الاربعاء.