العلاقة بينها وبين وزارة التربية، استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب إلى وزير التربية حاتم بن سالم الذي أكد بدوره أن السنة الدراسية باتت مهددة بالرغم من دعوته النقابة إلى التفهم وتسليم الأعداد إلى الإدارة.
استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب يوم أمس إلى وزير التربية، حاتم بن سالم، حول مسألة حجب أعداد التلاميذ، نتيجة التأثيرات الاجتماعية لهذا القرار مما أحدث توترا لدى التلاميذ والأولياء، وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق لالتزام الوزير بالعمل الحكومي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت من المنتظر أن تستمع أيضا إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، حول أزمة التعليم الثانوي، إلا أن ممثلي إتحاد الشغل قرروا عدم حضور الاجتماع نظرا لخصوصية أزمة التعليم الثانوي المتعلقة بنزاع شغلي بحت على حد تعبيرهم.
جلسة الاستماع تأتي مع تواصل قرار الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي الإبقاء على قرارها وأعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الإشراف بقائمة الاساتذة الحاجبين للأعداد، أو بأي وثيقة لها علاقة بحجب الأعداد، وفسح المجال أمام الوزارة وأمام رئاسة الحكومة للتفاعل الايجابي مع مطالب قطاع التعليم الثانوي.
لا مجال للمس بالتقييم والترقيم
جلسة الاستماع انطلقت بمداخلة وزير التربية حاتم بن سالم، الذي قدم موقف الحكومة الذي ترجم كذلك في موقف وزارته. وعاد الوزير إلى حيثيات المفاوضات الأولى مع النقابة، حيث بين أن الجلسات كانت عادية وطبيعية قبل التصعيد، بالرغم من تقديم الوزارة عديد المقترحات. لكن في المقابل، وحسب ما أوضحه الوزير فإن نقابة التعليم الثانوي قررت إيقاف التفاوض ليدخل الجميع في طريق مسدود ليس له أية علاقة بالعمل النقابي أو المهني. كما ندد الوزير بدخول طرف ثالث على الخط في مستوى المفاوضات ليست له أي علاقة بمجال التربية، مما أجيره على رفع المسألة برمتها الى مجلس الوزراء باعتبار أن ما يحصل يضر بأسس التعليم المنحصرة أساسا في التقييم والترقيم، وفي حالة الإخلال بواحد من هذه الأسس فلا يوجد تعليم في تونس.
نحو الحوار دون شروط..
من جهة أخرى، أوضح حاتم بن سالم أن هناك مقترحات لا تمت بشيء إلى العمل النقابي معتبرا أنه لا مجال للتفاوض من جديد في ظل تواصل قرار حجب الأعداد. وأشار إلى أن عدم التفاوض إلى حين العدول عن القرار لا يعتبر شرطا، بقدر ما هو موقف ومبدأ، حيث أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كافة الصلاحيات لوزير التربية حتى لا يمس هذا الإشكال من مصلحة التلميذ، مشددا على ضرورة احترام هيبة الدولة وقراراتها. وتحدث الوزير أيضا عن أن الحوار قائم الذات بين جميع الأطراف المتداخلة من اجل تبادل المقترحات، لكن لن يفضي إلى نتيجة في حالة تواصل قرار حجب الأعداد على حد تعبيره. وأكد بن سالم على أنه في حالة رفع قرار حجب الأعداد فإنه سيكون مستعدّا لكل شيء، باعتبار أن أيادي الوزارة ممدودة للحوار دون شروط مسبقة وفي إطار المعقول والمطالب التي تكون في المتناول.
نحو التسوية...
في النقاش العام بين أعضاء اللجنة اعتراف بالدور النقابي في تونس لكن مع المحافظة في نفس الوقت على المصلحة العامة، خصوصا في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات. كما عبر البعض الآخر عن تخوفاتهم من لجوء الأولياء إلى المدارس الخاصة، في ظل تدهور التعليم العمومي، متسائلين عن اسباب التوّصل الى حجب الاعداد قبل الحديث في مسالة الحجب في حدّ ذاتها. وفي رده على تساؤلات النواب، قال الوزير انه لم تتم شخصنة مسألة حجب الاعداد من قبل وزارة التربية، حيث تم الانطلاق في التفاوض والتحاور مع وزارة المالية لايجاد حلول للمعلمين النوّاب في المستقبل القريب في اطار استراتيجية واضحة لتسوية وضعيتهم فيما بعد 2015.