في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، عقدت اللجان الخاصة على امتداد يوم أمس جلسات عمل بين وضع خطة أعمالها للسنة المقبلة وعقد جلسات الاستماع حسب الاختصاص. اللجان الخاصة تحاول جاهدة تطوير أعمالها حتى لا تقتصر على جلسات الاستماع، وهو ما جعل البعض منها

لا تزال عديد الأمور عالقة بمجلس نواب الشعب، أهمها مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون المخدرات بالإضافة إلى معضلة المجلس الأعلى للقضاء، وإشكاليات لجان التحقيق. وفي هذا الإطار، من المنتظر الحسم في هذه المسائل خلال الأسبوع المقبل عقب القرارات

في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، وجه عدد من النواب خلال الجلسة العامة أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزيرة الصحة ووزير النقل، انحصرت بالأساس إلى التطرق الى وضعية المؤسسات الصحية في الجهات، بالاضافة إلى وضعية ذوي الاحتياجات الخصوصية في وسائل النقل العمومية.

تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب نقاشها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية، وذلك بهدف استكمال روزنامة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بعد أن سبق لها أن صادقت على مجلة الاستثمار. مشروع القانون والذي بدا أنه

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم على إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن تجربة لجان التحقيق عرفت عديد الصعوبات العملية وهو ما جعل المؤسسة البرلمانية تناقش مشروعي قانون