يعقد مجلس نواب الشعب في بداية الأسبوع القادم جلسة عامة من أجل المصادقة على كل من مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة، وكذلك مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017. في حين تواصل اللجان البرلمانية أعمالها سواء في مناقشة أبواب الميزانية من خلال عقد جلسات الاستماع أو في ما يتعلق بعدد من مشاريع القوانين الهامة.
جلسة عامة
مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض بقيمة 250 مليون أورو، يندرج في إطار تنويع مصادر ميزانية الدولة لسنة 2017، وقصد الاستفادة من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. وسيسدّد القرض على ثلاثة أقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب، أو دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب مع نسبة فائدة تتراوح بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة وبالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي فإنه يهدف بالأساس إلى منح موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الزيادات العامة والزيادات الخصوصية في الأجور خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50 بالمائة من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية التي تمت برمجتها لسنة 2017 في إطار الأمر الحكومي.
من جهة أخرى، تواصل اللجان البرلمانية أشغالها على امتداد الأسبوع، حيث ستنطلق اللجان القطاعية في مناقشة أبواب الميزانية. وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تستمع لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح إلى كل من زير الدفاع الوطني حول الباب التاسع المتعلق بوزارة الدفاع الوطني، وأيضا وزير الشؤون المحلية والبيئة حول الباب السادس المتعلق بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ثم وزير الداخلية حول الباب الخامس المتعلق بوزارة الداخلية. في حين تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع في الغرض إلى عدد من المنظمات المهنية وذلك بعد الاستماع إلى وزيري المالية والتنمية في نهاية الأسبوع.
تغيير جدول أعمال اللجان
كما ستسعى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى مواصلة النظر في مجلة الجماعات المحلية، بعدما بلغت شوطا هاما في عملية المصادقة على الفصول، حيث بلغت الفصل 88 في آخر جلسة عمل لها، بالرغم من تأجيلها لعدد هام من الفصول من أجل إعادة النقاش حولها إلى حين الاستماع إلى الخبراء الذين قاموا بصياغة مشروع القانون، وذلك بهدف توضيح عدد المصطلحات الغامضة. وفي المقابل، ستغير لجنة التشريع العام جدول أعمالها وتعيد بذلك ترتيب أولوياتها، بعد القرار الصادر عن مكتب المجلس أول أمس مفاده إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين، على حساب مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب ومكافحة الثراء غير المشروع. وفي هذا الإطار، ستحدد اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع لكافة المتدخلين في هذا المشروع من ممثلين عن وزارة الداخلية، وعدد من منظمات المجتمع المدني من أجل المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الشهر الحالي. كما ستكون هذه المدة فرصة هامة أمام المجتمع المدني من أجل تقديم مقترحات كتابية حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب، من أجل دراستها صلب اللجنة، وذلك بطلب من اللجنة التي اقتصرت على الاستماع إلى الجهات الرسمية فقط.