المطالبة بتفعيل كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الفساد، والتسريع في تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بات مطلبا جماعيا اتفقت عليه كل الأطراف سواء داخل مجلس نواب الشعب أو خارجه، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

تتسم الجلسات العامة المتعلقة بمساءلة أعضاء الحكومة، بالمهرجانات الخطابية من قبل نواب الشعب في كل حدث إرهابي يضر بالبلاد. لكن هذه المرة يسعى مجلس نواب الشعب إلى البحث عن كيفية اتخاذ إجراءات فعلية، وهو أمر يستبعده البعض في ظل العوامل والبوادر التي سبقت

كافة اصابع الاتهام تشير اليوم الى تورط الكيان الصهيوني في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في مدينة صفاقس حسب البيانات الصادرة عن الكتل البرلمانية. وهو ما جعل مختلف المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب تطالب بمساءلة الحكومة ووزرائها في جلسة من أجل التعرف

أجرت كتلة حركة مشروع تونس يوم أمس تعديلات على مستوى منصب نائب رئيس الكتلة، وبعض المقاعد في اللجان القارة في إطار أيامها البرلمانية التي جاءت بعد استقالات بعض من النواب. كما تباحثت الكتلة إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر و227 في علاقة بقضية تزويج المغتصبة من مغتصبها.

بعدما أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فقد وضعت هذه الأخيرة منهجية عمل سريعة من أجل المصادقة عليه في ظرف أسبوع لارتباطه بآجال. قانون المالية التكميلي والذي اعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي