تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس من المصادقة على اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية لتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم الإرهابية الهاربين خارج حدود الوطن.

يبدو أن الأسماء الأربعة التي سيتم انتخابها من قبل مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، قد حسمت قبل تحديد الجلسة العامة المخصصة لإجراء عملية الاقتراع. ويأتي هذا الحسم على إثر

يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أعماله بالمصادقة على مشروعي قانون ذي صبغة اجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة اللجان البرلمانية لأعمالها وأهمها لجنة التشريع العام التي ستستكمل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية. كما لا تخلو أعمال اللجان

لم تتمكن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب للمرة الثانية على التوالي من الحسم في النقاط الخلافية والكبرى في إطار مناقشتها لمشروع تنقيح النظام

تتواصل عثرات مشروع قانون المصالحة على عتبة لجنة التشريع العام من جلسة إلى أخرى، حيث عجزت اللجنة عن المصادقة على الفصل الأول من مشروع القانون، بعد الخلاف الحاصل بين كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس بخصوص المقترحات المقدمة. هذا الخلاف ساعد