مجلس النواب
تتسم الجلسات العامة المتعلقة بمساءلة أعضاء الحكومة، بالمهرجانات الخطابية من قبل نواب الشعب في كل حدث إرهابي يضر بالبلاد. لكن هذه المرة يسعى مجلس نواب الشعب إلى البحث عن كيفية اتخاذ إجراءات فعلية، وهو أمر يستبعده البعض في ظل العوامل والبوادر التي سبقت
في انتظار تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة على خلفية ثبوت تورط جهات أجنبية في عملية اغتيال الشهيد محمد الزاوري، واصلت اللجان البرلمانية أعمالها على امتداد يوم أمس بصفة طبيعية للنظر في جملة من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016
كافة اصابع الاتهام تشير اليوم الى تورط الكيان الصهيوني في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في مدينة صفاقس حسب البيانات الصادرة عن الكتل البرلمانية. وهو ما جعل مختلف المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب تطالب بمساءلة الحكومة ووزرائها في جلسة من أجل التعرف
بعد انتهاء أسبوع الجهات: مجلس نواب الشعب يعود إلى نشاطه الطبيعي وجملة من مشاريع القوانين في الانتظار
يستعد مجلس نواب الشعب للعودة إلى سالف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأسبوع عقب الانتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2017. مشاريع قوانين عديدة تنتظر المناقشة والمصادقة من قبل اللجان البرلمانية أو الجلسات العامة، لكن وأمام هذا الكم الهائل من الأعمال
أجرت كتلة حركة مشروع تونس يوم أمس تعديلات على مستوى منصب نائب رئيس الكتلة، وبعض المقاعد في اللجان القارة في إطار أيامها البرلمانية التي جاءت بعد استقالات بعض من النواب. كما تباحثت الكتلة إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر و227 في علاقة بقضية تزويج المغتصبة من مغتصبها.
بات من الواضح اليوم أنه يجب تغيير روزنامة عمل مجلس نواب الشعب من جديد، على إثر المستجدات الحاصلة في قضية الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية، حيث اتضح أن هناك مشروع قانون في الغرض محال على أنظار المجلس منذ شهر جويلية
بعدما أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فقد وضعت هذه الأخيرة منهجية عمل سريعة من أجل المصادقة عليه في ظرف أسبوع لارتباطه بآجال. قانون المالية التكميلي والذي اعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي
تخلو قبة البرلمان هذا الأسبوع من النقاشات والمشاحنات بعد إعلان الدخول في اسبوع الجهات الذي ينتظره الناخبون للاحتكاك بنوابهم ويراه بعض النواب فرصة للعودة إلى موطنه الأصلي وحمل مشاغل ناخبيه. أسبوع الجهات ورغم التنصيص عليه في النظام الداخلي
يبدو أن المعارضة هذه السنة اكتفت بانتقاد قانون المالية لسنة 2017 بعد المصادقة عليه، دون وجود أية نية من أجل الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بالرغم من تقديمها لكافة المؤيدات التي تؤكد وجود عديد الفصول غير
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالرغم من إصرار المعارضة على رفضه. وقد حمل القانون جملة من الإصلاحات على مستوى محاربة التهرب الجبائي والعدالة الجبائية، وهو ما من شأنه ان يساهم في إصلاح الوضع الاقتصادي عموما.