يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم أعماله، بعد إقرار مكتب المجلس المنعقد يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب عقد دورة استثنائية للنظر في جملة من مشاريع القوانين المحالة مؤخرا من قبل الحكومة ذات الطابع الاقتصادي، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات وحسم التوافقات لبعض المشاريع العالقة منذ السنة البرلمانية الثانية.

حسم مكتب المجلس خلال اجتماعه عشية أمس بمقر مجلس نواب الشعب، مسألة عقد جلسة استثنائية دون تحديد الموعد نتيجة انحصار الموضوع الرئيسي في الوضع العام بولاية القصرين. بالإضافة إلى تطرقه إلى عديد المواضيع المطروحة على الرأي العام وأهمها العملية العسكرية

يبدو أن الرهان الوحيد أمام حكومة الوحدة الوطنية للنجاح والخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يكمن في إيجاد إستراتيجية واضحة المعالم وخطة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب. لكن هذا الأمر يبقى رهين التوافق بين مكونات الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان.

من المنتظر أن يعلن مجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين عقب اجتماع رؤساء الكتل بمكتب المجلس، عن موعد الدورة البرلمانية الاستثنائية والتي قد تكون يوم 19 سبتمبر القادم من اجل استكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين العالقة. وجاءت هذه المبادرة من قبل كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة

بعد صدور مواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية المنادية بضرورة مراجعة التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، اختلف نواب الشعب في مدى قانونية ودستورية هذه المسألة خصوصا بعد تحديد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اجتماع المكتب أول أمس موعد 26 أوت جلسة منح الثقة.