عديد التحديات لا تزال تنتظر مجلس نواب الشعب، خصوصا خلال السنة البرلمانية الثالثة والتي تنطلق بصفة رسمية يوم 17 أكتوبر القادم. هذه التحديات ستتمثل بالأساس في وضع أولويات المرحلة من جهة، وإصلاح البيت البرلماني وتطويره من جهة أخرى مع تواصل الخلافات

بعد تشبث كتلة حركة النهضة بموقفها بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، والمتمثل في عدم تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية. ناقشت الحركة هذه المسألة لتتعدد المواقف بين مختلف القيادات، وبروز حل توافقي قد يكون السبيل الوحيد لإنجاح هذا القانون.

استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب فادلي زون نائب رئيس البرلمان الاندونيسي والوفد المرافق له، وذلك بحضور محرزية العبيدي رئيسة مجموعة الأخوّة البرلمانية تونس اندونيسيا، و لمياء المليح مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني.

تساؤلات عديدة حول أسباب تأخير تجديد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة من قبل مجلس نواب الشعب، فرغم استيفاء الآجال القانونية المتفق عليها مازالت المؤسسة التشريعية لم تف إلى حد الآن بوعودها تجاه الهيئات وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية

فشلت الأيام البرلمانية لكتلة حركة نداء تونس في إجراء انتخابات لمكتب الكتلة ورئيسها ونائبه، بعد خروج الأمور عن السيطرة في أكثر من مناسبة إذ بلغت حد التلاسن وتبادل العنف اللفظي والمادي. هذا الفشل والانسحابات التي قد تترجم مستقبلا إلى استقالات وتجميد عضوية ستكون