عكس نواب الائتلاف الحاكم الذين طالبوا بضرورة التسريع في سد الشغور.
بالرغم من تواصل العطلة البرلمانية، فإن المستجدات التي تطرأ على الساحة لا يمكن ان تجعل من نواب الشعب بعيدين عن ذلك، حيث شكلت مسالة استقالة وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي على خلفية وجود ما أسماه تضاربا في المصالح باعتبار أنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية في شهر سبتمبر القادم، لتواجه بذلك الحكومة شغورا في 3 وزارات.
بداية سنة برلمانية رابعة ستكون ساخنة على مستوى النقاش السياسي، بالرغم من ثقل التحديات التي يواجهها مجلس نواب الشعب، من بينها المصادقة على مجلة الجماعات المحلية استعدادا للانتخابات البلدية، وسد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين العالقة منذ السنة النيابية الفارطة.
أسئلة شفاهية وجلسة حوار
قبول الاستقالة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الفارط، جعل بعض نواب الشعب يقدمون مطالب لتوجيه أسئلة شفاهية أو كتابية حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى رئيس الحكومة من أجل توضيح موقف رئاسة الحكومة من القضايا المرفوعة ضد كل من وزير التنمية والاستثمار ووزير المالية بالنيابية. في حين قدم نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي سؤالا كتابيا إلى عدد من الوزراء ممن تشوبهم على حد نص العريضة شبهات فساد وتضارب مصالح.
القضاء هو الفيصل
في المقابل ترفض الأحزاب المشاركة في الحكومة هذا الأمر حسب ما بينه نائب رئيس كتلة آفاق تونس كريم الهلالي في تصريح لـ«المغرب» الذي أضاف بدوره أنهم لا يقفون وراء هذه المسائلة سواء لرئيس الحكومة أو وزرائه، خصوصا وأن فاضل عبد الكافي قد اتخذ قرارا حكيما حسب توصيفه بتقديمه لاستقالته، حتى يكون الفيصل في القضية القضاء دون غيره.
هذا الرفض يعود بالأساس إلى تجديد إعلان الكتل المساندة للحكومة منذ تشكيلها، مساندتها مرة أخرى وأهمها كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس. وقد بينت النائبة عن حركة نداء تونس إكرام مولاهي في تصريح لـ«المغرب» ان القضية المرفوعة ضدّ الوزير المستقيل هي قضية تعود إلى سنة 2014، ولم يتم رفعها بصفته وزيرا في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن كتلة حركة نداء تونس كانت ستسائله في حالة أنه لم يقدم استقالته وبتقديمه لاستقالته يكون القضاء الفيصل الوحيد في هذه المسألة، وهو ما يؤكد أن قضية عبد الكافي ليست من مسؤولية رئيس الحكومة.
تحوير وزاري ومنح الثقة
من جهة أخرى، وبالتزامن مع قرار قبول الاستقالة، فقد كثر الحديث مؤخرا عن استعدادات مجلس نواب الشعب من أجل منح الثقة للوزراء الجدد وإعادة الحوار من جديد صلب التنسيقية من أجل اختيار الأسماء المناسبة التي ستشغل هذه المناصب الشاغرة في أقرب الآجال. نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية أكدوا أهمية دور البرلمان في منح الثقة من عدمه، لكن مشاورات التحوير الوزاري المنتظر يجب أن تقتصر على رئيس الحكومة وحده بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية الموقعة على وثيقة قرطاج. في حين تستعد المعارضة من أجل الضغط على رئيس الحكومة للتعجيل بإجراء هذا التحوير في أقرب الآجال خصوصا وأن البلاد ستخوض استحقاقا انتخابيا بلديا بالأساس يستوجب توفير كافة الظروف والمناخ الانتخابي المناسب، دون الحديث عن اقتراب الآجال المتعلقة بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 إن وجد إلى جانب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2018.
مطالبة الحكومة بالاستقالة...
الجبهة الشعبية بدورها انتقدت ما يحصل صلب حكومة يوسف الشاهد حتى أنها ساندت موقف الاتحاد الوطني الحر في وجود شبهات فساد ضد بعض الوزراء، مطالبين بضرورة استقالة الحكومة بأكملها. وصرح نائب رئيس كتلة الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي لـ«المغرب» أن موضوع شبهات الفساد طالت الحكومة بأكملها وعلى رأسها رئيس الحكومة، حيث قدمت الجبهة كافة المعطيات الضرورية خلال آخر جلسة حوار مع الحكومة حول موضوع الفساد، إلا أنه رفض الإجابة عنها أو حتى التطرق إليها. وعلى إثر ذلك، فقد بين الجيلاني أن الجبهة ستعمل مع عودة العمل النيابي إلى مطالبة الحكومة بالاستقالة ومساءلة الوزراء المعنيين على غرار إشكاليات الفساد، بل أيضا حول سوء التصرف في الملفات الحارقة والمتمثلة بالأساس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الأحزاب التي تتبنى هذا الموقف. الحديث عن استقالة الحكومة أو وجود حكومة جديدة ما بعد عيد الاضحى أو انتهاء العطلة الصيفية، بدا من المطالب الهامة لدى بعض الكتل البرلمانية، حتى أن هناك من استبق الأحداث وتطرق إلى تفاصيل الحكومة القادمة من بينها كتلة الحرة لمشروع تونس التي طالب نوابها بضرورة أن تكون الحكومة القادمة بعيدة عن المحاصصة الحزبية وتضم أكثر كفاءات من أجل مجابهة التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية منها.
الأيام القليلة القادمة ستحدد توجه مجلس نواب الشعب وموقفه تجاه الحكومة، على ضوء ردود أفعال النواب والكتل البرلمانية، واتخاذ بما يراه مناسبا أو الاكتفاء بالأسئلة الشفاهية والكتابية فقط، او الاكتفاء بالدور الرقابي في ،المساءلة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية العمومية.