لا يزال الجدل قائما حول عقد دورة استثنائية من عدمها في علاقة بالمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، واستكمال عملية سد الشغور صلب تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك قبل موعد الانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 17 ديسمبر 2017. مكتب المجلس اجتمع يوم أمس من أجل التباحث في المسألة وتحديد جدول أعمال هذه الدورة، خصوصا وأنها قد تتزامن مع طلب الحكومة لعقد دورة استثنائية كذلك من أجل عرض التحوير الوزاري على الجلسة العامة ومنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. لكن في المقابل، لا تزال بعض الأحزاب المساندة لمبدأ تأجيل الانتخابات وعلى رأسها حركة مشروع تونس، تبحث عن السبل الكفيلة للضغط على الحكومة ورئاسة الجمهورية وحتى على مستوى مجلس نواب الشعب بكافة الطرق الممكنة.
البحث عن تأجيل الانتخابات
الأحزاب المساندة لمبدأ تأجيل الانتخابات البلدية لا تزال تبحث عن سبيل للضغط على رئاستي الجمهورية والحكومة وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تأجيل هذا الموعد بتعلة العمل على استكمال كافة متطلبات المرحلة الانتخابية في أريحية تامة. وقد سعت هذه الأحزاب إلى عقد اجتماع يوم أمس على مستوى عالي شارك فيه رؤساء الأحزاب لم يتم الإعلان عنه، من أجل دراسة الحلول والمقترحات التي ستساهم في تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس 2018.
هذا الاجتماع حسب بعض المصادر الخاصة لـ«المغرب» شاركت فيه سبعة أحزاب من بينها المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس وتونس أولا والحزب الجمهوري وحزب البديل التونسي وحركة بني وطني بالرغم من أنها غير معنية بالانتخابات، في حين لم تحضر بعض الأحزاب التي لها نفس المواقف أي المساندة لتأجيل الانتخابات والتي نسقت مع الأحزاب المذكورة في مناسبات سابقة، سواء من أجل الخوض في قائمات مشتركة أو لتبني نفس الموقف. فعلي سبيل المثال لم يحضر حزب التكتل الذي من المفروض أن يدخل في قائمات مشتركة مع كل من المسار والجمهوري، باعتبار أنه يرى أن تأجيل الانتخابات ستكون لها عديد المؤشرات السلبية. في حين لم يحضر حزب آفاق تونس لأسباب تقنية إلا أنه موافق ويساند هذه المنهجية.
وفي نفس السياق، اتفق المشاركون في هذا اللقاء على أن يتم عقد لقاءات مستقبلية من أجل البحث عن الآلية المناسبة للضغط نحو تأجيل الانتخابات سواء في شكل عريضة تقدم إلى رئاستي الجمهورية والحكومة أو أي شكل من الأشكال. هذا ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة المشاورات، ثم الخروج ببيان مشترك يطالبون فيه بتأجيل الانتخابات باعتبار أن ظروف إجرائها غير مهيأة منها عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وعدم تركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية، وعدم استكمال سد الشغور صلب هيئة الانتخابات وتحييد الإدارة على مستوى الولاة والمعتمدين على أن يتم عقد ندوة صحفية الأسبوع القادم من أجل تقديم شكل هذه المبادرة.
وصرح الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لـ»المغرب» أن هذا اللقاء يمثل لقاء تشاوريا بالأساس وليس دعوة صريحة لتأجيل الانتخابات البلدية، ويتنزل في إطار تدعيم المواقف السابقة التي تعتبر أن موعد 17 ديسمبر غير مناسب باعتبار أن كافة المعطيات غير جاهزة، ليكون الموعد الأنسب في شهري مارس أو أفريل من سنة 2018. كما بين مرزوق أن كافة الأحزاب السياسية اليوم غير جاهزة لهذا الموعد الانتخابي، ومنها أيضا الأحزاب التي تعتبر نفسها جاهزة في إشارة لحركة النهضة، لذلك سيتم العمل مستقبلا على اقناع كافة الأحزاب من خلال العريضة التي سيقدمونها.
جدول أعمال الدورة الاستثنائية
من جهته، تابع مكتب المجلس باهتمام الوضع العام في البلاد ونظر في الاستعدادات الضرورية لعقد دورة استثنائية بطلب من أعضاء المجلس، حيث تم الاتفاق بعد اجتماع دام على امتداد الفترة الصباحية، بأن يتم عقد دورة استثنائية على أن يتم تحديد موعدها وضبط جدول أعمالها في الاجتماع المقبل لرؤساء الكتل يوم الثلاثاء المقبل. وفي نفس الوقت تمّ التأكيد على استعداد المجلس لعقد دورة استثنائية تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار تحوير وزاري بطلب من السيد رئيس الحكومة.
انطلاق الدورة الاستثنائية ستكون مع عقد سلسلة من الجلسات العامة أولهما استكمال عملية سد الشعور صلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين العالقة قد تكون تنقيحات النظام الداخلي للبرلمان من بينها، مع العلم أن هذه التنقيحات اقتصرت على النقاش العام صلب الجلسة العامة دون التطرق إلى الفصول. هذه الجلسات العامة ستنطلق بالتزامن، وذلك بالتزامن مع مواصلة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية بداية من شهر سبتمبر المقبل.
إحالة جملة من مشاريع القوانين
من جهة أخرى، أحال مكتب المجلس ستة مشاريع قوانين ومقترح قانون على اللجان التشريعية المختصة، حيث تمت إحالة كل من المشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، و مشروع قانون عدد 69/2017 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. بالإضافة إلى كل من مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات، على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة. في حين كان النصيب الأكبر من مشاريع القوانين محالة على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وهي كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس أوروبا بشان حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشان «إجراء تقديم البلاغات»، مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصول 114/ 116 من مجلة حماية الطفل.
الفرصة لا تزال سانحة لإصدار المجلة
كما يواصل المجتمع المدني الضغط على مجلس نواب الشعب من أجل استكمال المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية في أقرب الآجال. وبعد الخطة البديلة التي قدمتها كل من منظمة «بوصلة» و»عتيد» و»كلنا تونس» أول أمس، طالبت الشبكة البديلة للشباب « راج تونس» يوم أمس خلال ندوة صحفية بحضور عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون بضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية باعتبار أن المسار الانتخابي البلدي يعد معطلا في ظل عدم إصدار مجلة الجماعات المحلية، حيث لا يفصل عن إجراء الانتخابات البلدية سوى ثلاثة أشهر ونصف مع الاشارة إلى أن المجتمع المدني التونسي يعمل على تسليط الضغط على البرلمان لكي يدعو إلى جلسة عامة استثنائية في شهر سبتمبر القادم للمصادقة على المجلة المذكورة قبل موعد الانتخابات. كما قدمت المنظمة رزنامة للمصادقة على هذه المجلة تتضمن مناقشة المجلة على مستوى اللجان المعنية في سبتمبر وأكتوبر وفي موفى أكتوبر يقع رفع تقارير اللجان وفي بداية نوفمبر يشرع في مناقشة المجلة على مستوى الجلسة العامة إلى حين المصادقة عليها. في حين اعتبر عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة أكدت منذ افريل 2017 على أهمية أن تكون مجلة الجماعات المحلية جاهزة في اوت 2017 أو على أقصى تقدير في بداية ديسمبر 2017 مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإصدار المجلة قبل شروع المجالس البلدية المنتخبة في أعمالها.