مجلس النواب

يواصل مجلس نواب الشعب عن طريق اللجان التشريعية مناقشة ميزانيات الوزارات لسنة 2017، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع لعدد من أعضاء الحكومة. أغلب الميزانيات شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2016 نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد التونسية

بعد مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط على تقارير اللجان الخاصة في جلسة عامة خصصت الغرض، انطلقت اللجان الخاصة في أعمالها من أجل تحديد أولوياتها للفترة القادمة. وقد طالبت مختلف اللجان الخاصة بضرورة تطوير العمل الرقابي لها، من خلال تنظيم زيارات ميدانية وجلسات حوار مع أعضاء الحكومة.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ووزيرة المالية لمياء الزريبي في إطار مناقشة ميزانية الوزارتين. وقد أجمع الوزيران على أن الوضع الاقتصادي

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هذا الأسبوع، دون المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، وهو ما جعل البعض يعتقد أنه سيؤثر على الأرقام والمعطيات خصوصا في الديون في مضمون ميزانية السنة المقبلة.

صادقت لجنة التشريع العام يوم أمس على أول مشروع قانون لها خلال السنة البرلمانية الثالثة، والمتمثل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، ستعرف التحقيقات القضائية بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية

تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، وهو ما جعل مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، يؤكد أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالزيادة في أسعار الأجور.

اعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير كشفت عن وجود نفق بضيعة في جهة منزل حياة من معتمديّة زرمدين طوله 40 مترا ومجهز بالنور الكهربائي كما تمّ العثور داخل منزل بالضيعة المذكورة على حفرة عمقها 12 مترا وعلى مجموعة

لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.

تطرقت الجلسة العامة يوم أمس إلى أحد أهم المواضيع المطروحة على الساحة، والمتمثل في الانتخابات البلدية والجهوية من خلال المطالبة بتسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية. هذا وتطرقت الجلسة كذلك إلى آفة الفساد المنتشرة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115