مجلس النواب
انطلقت لجنة التشريع العام منذ يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات من خلال العمل على إحداث معادلة تتمثل في محاربة استهلاك المخدرات وترويجها، والوقاية والعلاج منها في نفس الوقت. مشروع القانون يضم 84 فصلا و 6 أبواب من الأحكام العامة
• بناء سجون عالية التأمين
شكل موضوع السجون في تونس محور جلسة الاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي لدى اللجنة الخاصة بمجلس نواب الشعب للأمن والدفاع يوم أمس. حيث قدم الوزير لمحة عامة عن وضعية السجون في تونس من حيث تجاوز طاقات الاستيعاب وعدد المساجين،
صادق مجلس نواب الشعب على 133 قانونا في الدورتين النيابيتين الأولى والثانية، منها 90 قانونا منذ أكتوبر 2015 إلى يوم. في سنة 2016 دورتان في مجلس نواب الشعب تميزتا بالثراء التشريعي لأهمية القوانين المصادق عليها، في ظل الصراعات السياسية والتجاذبات
أنهى مجلس نواب الشعب يوم أمس آخر أعماله في السنة الإدارية الحالية، بعقد اللجان البرلمانية سلسلة من جلسات الاستماع، ومناقشة مشاريع قوانين بالنسبة لبعض اللجان الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يشهد المجلس الأسبوع القادم حركية على مستوى مناقشة مشاريع القوانين
مع تواصل الصعوبات التي تحول دون قيام مجلس نواب الشعب بمهامه على أحسن وجه، تم يوم أمس عقد يوم برلماني من أجل التباحث حول كيفية الترفيع في نسق العمل خصوصا في ظل التركة الكبيرة من مشاريع القوانين وهو ما أجل النظر في عديد المشاريع المقدمة من قبل نواب الشعب
بالرغم من أن جدول أعمال الجلسة العامة مخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، إلا أنها انحرفت عن مسارها للتطرق إلى معضلة عودة الإرهابيين من عدمها والحلول المقترحة. هذا الموضوع أدخل الجلسة العامة في حالة من التشنج تطورت إلى حدّ التراشق
بعد استكمالها مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، والمنتظر أن تتم المصادقة عليه صباح اليوم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية. المصادقة على مشروع القانون
شكلت مسألة تورط الشاب التونسي أنيس العمري في العملية الإرهابية بألمانيا، إلى جانب قضية اغتيال الزواري، بالاضافة إلى الحملة الاعلامية الخارجية التي تعيشها البلاد بتكرر اقتران اسم تونس بالارهاب، تخوفات لدى الرأي العام ومجلس نواب الشعب، الذي سيحاول
اتهمت المعارضة في مجلس نواب الشعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف ضد تركيز كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والخوض في خلافات سياسية مع القضاة. هذا التعطيل الذي يتزامن مع تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
كشفت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمساءلة كل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية يوم أمس، عن حقيقة ضلوع أطراف أجنبية في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وهو ما يستوجب تركيز شبكة استخباراتية وهومطلب أجمع عليه كافة نواب الشعب.