الفصل 227 مكرر المتعلق بجرائم الاغتصاب انتقادات عديدة وهو ما يجعل مشروع القانون عرضة لعديد التعديلات والتنقيحات خلال الانطلاق في المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا.
ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يعتبر من أهم المشاريع المتقدمة في مجال حماية المرأة خصوصا في ما يتعلق بجرائم الاغتصاب وتزويج الجاني من ضحيته. ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم . ويشمل مشروع القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة لتدابير كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. حيث يضمّ مشروع القانون أحكاما متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة، بالإضافة إلى تنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف. كما أضاف مشروع القانون جرائم جديدة مثل المضايقة في مكان عمومي وزنا المحارم والتمييز في الأجر على أساس الجنس.
معضلة الفصل 227 مكرر
مشروع القانون بالرغم من أهميته من أجل حماية المرأة التونسية من العنف، إلا أنه عرف بعض الانتقادات من قبل نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية. عديد النواب يعتبرونه منقوصا خصوصا على مستوى العنف السياسي ضد المرأة، في المراحل الانتخابية، وهو ما جعل عديد النواب من بينهم النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي يقدم مقترحا تعديليا في الغرض قد تتم إضافته صلب مشروع القانون خلال عملية المصادقة على الفصول. كما شهد قرار اللجنة بالتخلي عن الفصل 227 مكرر، انتقادات عدة وتخوفات من قبل النواب مثل النائبة عن حركة نداء تونس هالة عمران والنائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي. قرار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتخلي عن هذا الفصل جاء على إثر سعي الحكومة لتقديم مبادرة تشريعية في الغرض، حيث اعتبر نواب الشعب أن غياب التنصيص على هذا الفصل صلب مشروع القانون سيفقده أهميته، باعتبار أن هذا الفصل ينص على أن يحاكم بالسجن كل من يواقع أنثى دون رضاها سنها دون 15 سنة، وبالإمكان إيقاف التتبعات العدلية في حالة الزواج بالضحية، إذا كان سنها ما بين 15 سنة و20 سنة، مطالبين بضرورة معاقبة كل من يواقع أنثى دون الزواج بها.
تغيير العقليات والسلوكيات
من جهة أخرى، اعتبر نواب الشعب أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سوف يساهم في تغيير العقليات والسلوكيات المنتشرة في المجتمع التونسي، وهو ما يستوجب ضرورة المصادقة عليه بالإجماع. لكن في المقابل، طالب نواب الشعب بضرورة أن توفر الدولة الامكانيات الحقيقية لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، حيث قال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أنه يجب المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الكثير من النساء التونسيات يتعرضّن إلى العنف دون أن تكون لهم القدرة ولا الإمكانية للدفاع عن أنفسهم. النقاش العام أجمع على أن القضاء على العنف ضد المرأة لا يعتبر مكسبا للمرأة فحسب بل هو مكسب للرجل وللطفولة وللأسرة على حد سواء، حيث بينت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني أنه يجب التنصيص على الاغتصاب الزوجي بين الزوجين صلب مشروع القانون، بالإضافة إلى المطالبة بمزيد العناية بالمرأة الريفية باعتبار أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لا تزال تتكبد العناء في التنقل إلى الحقول والحوادث التي تتعرض إليها.
هذا ومن المنتظر أن تتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس من أجل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون، عقب نهاية النقاش العام.