يعاد الخلاف بين الكتل البرلمانية مع بداية كل سنة برلمانية جديدة، خصوصا في المسائل المتعلقة بتمثيلية الكتل في هياكل المجلس. لكن هذه المرة تمحور الجدل حول الكتلة الجديدة التي أطلقها النواب غير المنتمين، وذلك بعد اعتبار كتلة حركة نداء تونس وجود خلل إجرائي وقانوني

استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس بمجلس نواب الشعب عامر المحرزي عميد المحامين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. وعبّر رئيس المجلس عن تقديره للدور الذي يضطلع به المحامون في تونس على جميع المستويات

ينصب اهتمام الكتل البرلمانية خلال الأيام القادمة، على عقد أيامها البرلمانية استعدادا لانطلاق الدورة النيابية الثالثة، وذلك بهدف تجديد بيتها الداخلي بإعادة انتخاب رؤساء الكتل ومكاتبهم بعد إجراء عملية تقييم شاملة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات صلب اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس.

أثبتت مناقشة مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى عن وجود أزمة حقيقية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، في ظل هيمنة الحسابات السياسية على مناقشة مشاريع القوانين. اتهامات بين الجانب والآخر بسعي المعارضين لمشروع القانون

واصلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مناقشتها لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على «اتفاق باريس» حول المناخ الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على الوضع البيئي في تونس. لكن في المقابل، انتقد أعضاء اللجنة غياب سياسة وزارة الشؤون المحلية والبيئة