من أجل إعادة العلاقات، خصوصا وأن الأهداف حسب وثيقة شرح الأسباب تبدو مقنعة بالرغم من الخلافات بين الكتل البرلمانية حول القضية السورية.
بمبادرة من أعضاء الوفد البرلماني الذي زار سوريا مؤخرا، تقدم عدد من الكتل البرلمانية والمتمثلة في مشروع تونس وآفاق تونس ، والجبهة الشعبية، والاتحاد الوطني الحر بمشروع لائحة برلمانية تدعو إلى إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، على أن يتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت عليها، حسب الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس. وينص الفصل 141 على أنه «يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي».
كما سيتم تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا، على أن يتم عقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، ثم تعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها. هذا ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، ثم تصادق الجلسة العامة غلى مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتنشر أخيرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
دعوة رئيس الجمهورية
وحسب مشروع اللائحة، فقد اعتمدت وثيقة شرح الأسباب على ما تضمنته توطئة الدستور من ضرورة دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات مع سوريا وذلك تفاديا لخطإ القطع معها من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. كما اعتمدت الوثيقة على أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، فإن مجلس نواب الشعب يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين البلدين في نطاق الصلاحيات المسندة له بمقتضى الفصل 77 من الدستور.
هذه اللائحة قد تؤثر على العلاقة بين الكتل البرلمانية، خصوصا وأن كتلة حركة النهضة لا تساند ذلك لطبيعة موقفها السابق من القضية السورية، على غرار تذبذب المواقف صلب الكتلة الديمقراطية التي تضم عددا من النواب من مختلف الأحزاب. لكن في المقابل، وحسابيا فإن اللائحة ستشق طريقها إلى الجلسة العامة بأريحية تامة باعتبار أن الأغلبية متوفرة في الكتل الأربع. ويذكر أن الوفد البرلماني الذي زار سوريا يتكون من 7 نواب يمثلون مختلف الكتل في مجلس نواب الشعب و هم كل من النائب المستقل عبد العزيز القطي والنائبين عن حركة نداء تونس عصام المطوسي وخميس قسيلة، والنائبين عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي ومنجي الرحوي والصحبي بن فرج عن كتلة مشروع تونس ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر.
الزيارة التي أداها الوفد البرلماني أحدثت جدلا واسعا صلب البرلمان وحتى لدى الرأي العام خصوصا بعد إعلان رئاسة المجلس ووزير الشؤون الخارجية عدم علمهم بهذه الزيارة، حتى أن البعض وصفها بالديبلوماسية الموازية. لكن عرض اللائحة على الجلسة العامة تعتبر مبادرة لأول مرة منذ أعمال مجلس نواب الشعب واستغلال الفصل 141 من النظام الداخلي، لكن السؤال المطروح هل أن مجلس نواب الشعب سيوفي بالآجال المنصوص عليها، خصوصا وأن حركة النهضة ستكون ممثلة في مكتب المجلس واجتماع رؤساء الكتل البرلمانية.