اختطاف الأطفال على المستوى الدولي. وبهذا يكون مجلس نواب الشعب قد صادق إجمالا على تسعة مشاريع قوانين على امتداد ثلاثة أيام من الجلسات العامة دون انقطاع.
صادقت الجلسة العامة في بداية أعمالها على مشروعي قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط، بقيمة 60.000.000 أورو بـ 111 نعم 11 احتفاظ ودون رفض. ثم مشروع قانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط بقيمة 69.600.000 أورو، بـ 110 نعم 14 احتفاظ ودون رفض.
إعادة استعمال مياه التطهير
ويهدف مشروعا القانون إلى وضع مخطط يندرج ضمن برنامج الاستثمار الذي ينفذه الديوان الوطني للتطهير في إطار المخطط التنموي 2016 2020- ، إلى الحد من التلوث البيئي بدول حوض البحر الأبيض المتوسط وتأهيل شبكات التطهير. وقد تطرق النقاش العام إلى أهمية مشروعي القانون الذي سينتفع به أكثر من 125 ألف مواطن في عديد المناطق المهمشة إلى جانب أنه يساهم في حماية الشريط الساحلي، خصوصا في ظل غياب أي جهة مكلفة بالتصرف في مياه الأمطار، على غرار أن نوعية المياه المعالجة رديئة.
وفي هذا الإطار، قال النائب محمد جلال غديرة أن أهم ما يجب التسريع في انجازه هي المشاريع المضمنة في مشروعي القانون نظرا لعلاقته بالصيد البحري، مشيرا إلى أنه من الضروري إعادة استعمال مياه التطهير في السقي واستغلالها على الوجه المطلوب.
في المقابل، قال وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر أن مشاكل البيئة متعددة، حيث تؤثر بصفة مباشرة على الناتج المحلي وذلك لغياب برامج تتعلق بالتنمية المستدامة. كما بين أن أكثر من 40 في المائة من المياه المعالجة لا تستجيب للمواصفات الدولية نظرا لاهتراء شبكات التطهير، لذلك يجب العمل على تحسين المياه المعالجة لاستعمالها في الصناعة والفلاحة.
تسهيل المعاملات للتونسيين في الخارج
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بـ 125 نعم 01 احتفاظ و01 رفض. ويتمثل موضوع هذه الاتفاقية في إعفاء الوثائق الرسمية لمواطني الدول الأطراف والتي يحتاجون للاستظهار بها في دولة أخرى من شروط المصادقة عليها من طرف السلطات الدبلوماسية. مشروع القانون لم يشهد نقاشا عاما كثيرا، حيث اقتصرت بعض التدخلات على المطالبة بضرورة تسهيل المعاملات للتونسيين في الخارج بالخصوص، وهو ما أكده وزير العدل غازي الجريبي الذي اعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية ستسمح لتونس بالانضمام إلى 122 دولة أمضت عليها.
محاربة الاختطاف الدولي للأطفال
وفي الجلسة المسائية، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلّقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980، والذي يهدف إلى حماية الأطفال على الصعيد الدولي من الآثار الضارة لنقلهم أو إعادتهم بشكل غير شرعي، ووضع الإجراءات الكفيلة لضمان إعادتهم فورا إلى دولة إقامتهم المعتادة وتحقيق حماية حق الزيارة، بـــ 135 نعم 01 احتفاظ ودون رفض.
نواب الشعب اعتبروا أن هذه الاتفاقية مهمة جدا باعتبارها تهدف إلى حماية الطّفل والمحافظة على حقوقه، خصوصا وأنها تحمي كذلك أبناء الوالدين مختلفي الجنسيّة المحرومين من أبائهم أو من أمّهاتهم في ظل تعدد الإشكاليات والقضايا في هذا الخصوص. وقال النائب سهيل العلويني أنه إلى جانب هذه الاتّفاقيّة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بمحاضن ورياض الأطفال لوضع الإطار القانوني الذي يحمي الطّفل، مشيرا إلى أن التجارة بالأطفال يعاقب عليها القانون التونسي بـ 15 سنة سجنا، حيث يجب تطبيق عقوبات صارمة لوضع حد لمثل هذه الظواهر.
من جهته، قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني أن الحكومة ستقوم بدورات تكوينيّة للبعثات الدّيبلوماسيّة حول هذا القانون حتى يتمكّنوا من تطبيقه على أحسن وجه، على أن يتم إعطاء أكثر ضمانة للاجئين ولاسيما عائلات الأطفال المختطفين من خلال الاتفاقية المتعلقة باختطاف الأطفال.
تطوير العلاقة التجارية مع السعودية
كما صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، حيث يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بينهما. وقد ثمن نواب الشعب مشروع القانون المذكور كالنائبة سلاف قسنطيني التي بينت وجود إطارات تونسيّة تشتغل بالمملكة العربيّة السّعوديّة في إطار التّعاون الفنّي، حيث سيسهّل مشروع القانون لهم ظروف التنقّل، إلى جانب تسهيل تنقّل التونسيّين في إطار السّياحة الدّينيّة واستقطاب السعوديين إلى تونس من أجل السياحة. وفي المقابل، أكد وزير النّقل أنيس غديرة على أهميّة هذه الاتّفاقيّات في تدعيم الشّراكة والتّبادل خاصّة مع الدّول العربيّة، مشيرا إلى أن الأهداف المرجوّة من هذه الاتّفاقيّة تنحصر في توفير إطار قانوني للتّبادل بين البلدين وإعفاء البلدين من الترخيص المسبق للعبور، إضافة إلى أنها ستنعكس إيجابيّا على القطاع السّياحي والحركة التّجاريّة.
من أجل تفادي النقص في الموارد المائية
وفي الأخير، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس، بقيمة 82.000.000 أورو. حيث يهدف المشروع إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة لحوالي 1.145 مليون ساكن في أفق سنة 2035 بالجنوب التونسي وبالتحديد ولايات قابس ومدنين وتطاوين من المياه الصالحة للشراب وتفادي النقص الحاد في الموارد المائية من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر وتخفيف الاستغلال المكثف للمياه الجوفية. النقاش العام صلب الجلسة العامة اعتبر ان المشروع سيساهم في الحفاظ على الموازنة المائيّة والحدّ من استنزاف المائدة المائيّة، الى جانب توفير مياه الشّرب والمياه التي يستحقّها القطاع الفلاحي.