يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، وذلك على امتداد ثلاثة أيام متتالية.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة على امتداد ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء من أجل النظر في تسعة مشاريع قوانين والمصادقة عليها، أهمها مشروعي القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال ومشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات، في حين تنحصر أغلب المشاريع المتبقية في اتفاقيات قروض.
مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال والذي صادقت عليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أول أمس، من المنتظر أن يحظى بعديد مقترحات التعديل حيث أوصت اللجنة بتضمين توصيات في مشروع القانون من بينها إدراج وتعميم كاميرات مراقبة في محاضن الأطفال لرصد كل الاخلالات والتجاوزات، وأخرى تتعلق بالكفاءة المطلوبة للمدير التنفيذي لمحاضن الأطفال. ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأطفال في ظل تنامي ظاهرة المحاضن العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية، وانتشار التجاوزات والانتهاكات ضد الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم إحداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
نحو ملاءمة مجلة المحروقات مع الفصل 13
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات والذي عرف عديد الصعوبات لدى مناقشته صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة. ويهدف هذا التنقيح إلى ملاءمة أحكام مجلة المحروقات مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور في مجال المحروقات من خلال تعزيز دور السلطة التشريعية في التصرف في هذه الثروات الطبيعية، حيث أنه في إطار النظام الحالي للمجلة، تستأثر السلطة التنفيذية بالتصرف في المحروقات من خلال المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستغلال بمقتضى أوامر، وإسناد الرخص وتجديدها والتمديد فيها بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالمحروقات في ظل غياب أية رقابة. ويعتبر هذا التنقيح مرحلة أولى في إطار ملاءمة المجلة مع الدستور، من حيث نظام اسناد الرخص في انتظار مرحلة شمولية تعتمد على مراجعة جذرية للمجلة وجعلها تنسجم مع المبادئ الجديدة للدستور في ما يتعلق بالشفافية والحكومة والتصرف الرشيد في الثروات الطبيعية والاسهام في النهوض بالتنمية الجهوية.
كما ستصادق الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، والذي يهدف بالأساس إلى تسوية وضعية الطلبة الدارسين بالمعهد العالي للأعمال بتونس الذين لم يتحصلوا على شهادتهم إلى اليوم نظرا لغياب إطار تشريعي يمكنهم من ذلك. كما يندرج في اتجاه إدراج اختصاص تكويني جديد مستثنى من اعتماد نظام «أمد» يؤمّمنه المعهد العالي للأعمال بتونس اعتبارا لخصوصية التكوين الذي تم إقراره بهذا المعهد منذ انبعاثه سنة 2010.
اتفاقيات مالية
هذا وستكون الجلسة العامة على موعد مع جملة من الاتفاقيات، حيث يتمثل الأول في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات بولاية قابس، بقيمة 82.000.000 أورو. حيث يهدف المشروع إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة لحوالي 1.145 مليون ساكن في أفق سنة 2035 بالجنوب التونسي وبالتحديد ولايات قابس ومدنين وتطاوين من المياه الصالحة للشراب وتفادي النقص الحاد في الموارد المائية من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر وتخفيف الاستغلال المكثف للمياه الجوفية. أما المشروع الثاني فيتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأول من برنامج التطهير الرّامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط، بقيمة 60.000.000 أورو. ويهدف البرنامج الذي يندرج ضمن برنامج الأستثمار الذي ينفذه الديوان الوطني للتطهير في إطار المخطط التنموي 2016 - 2020، إلى الحد من التلوث البيئي في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتأهيل شبكات التطهير. وفي نفس الإطار، ستتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط بقيمة 69.600.000 أورو.
ثلاث اتفاقيات هامة
من جهة أخرى، ستتم المصادقة كذلك على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الاشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، حيث يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بينهما. ثم مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ويتمثل موضوع هذه الاتفاقية في إعفاء الوثائق الرسمية لمواطني الدول الأطراف والتي يحتاجون للاستظهار في دولة أخرى من شرط المصادقة عليها من طرق السلطات الدبلوماسية.
وفي الأخير ستتم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980، والذي يهدف إلى حماية الأطفال على الصعيد الدولي من الأثار الضارة لنقلهم أو إعادتهم بشكل غير شرعي، ووضع الاجراءات الكفيلة لضمان إعادتهم فورا إلى دولة إقامتهم المعتادة وتحقيق حماية حق الزيارة.