ستكون موجهة بالأساس إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، المنتظر المصادقة عليه خلال جلسة عامة.
بعد المصادقة عليهم من قبل اللجان البرلمانية آخر هذا الأسبوع، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة عامة من أجل المصادقة عليهم. خمسة مشاريع قوانين ستكون في انتظار نواب الشعب من أجل النقاش العام والمصادقة على الفصول فصلا فصلا، لكن الأنظار ستتجه نحو مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، والذي يعتبر وقتيا إلى حين الحسم في النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع قانون مكافحة المخدرات.
تنقيح الفصل 12 من قانون المخدرات
مشروع القانون المتعلق بالمخدرات من المنتظر أن يحدث جدلا صلب الجلسة العامة، باعتبار أنه كان من المفروض أن تنتهي لجنة التشريع العام منه بنقاطه الخلافية، على أن تكون الكلمة الفيصل للجلسة العامة مع اعتماد آلية التصويت للحسم في النقاط الخلافية. إلا أنه وأمام تعنت المواقف خصوصا من قبل كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس، قدمت الحكومة مشروعا جديدا من أجل تنقيح القانون الحالي المتعلق بالمخدرات، في انتظار المصادقة على مشروع القانون الأصلي.
وبالنظر إلى وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع التنقيح فإن الحكومة أكدت فيها على أنه وبصفة استعجالية وفي انتظار استكمال مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في 30 ديسمبر 2015 والمعروض على مجلس نواب الشعب، والذي يقتضي مراجعة كافة فصول القانون عدد 52 لسنة 1992 مع ما قد يتطلبه ذلك من الوقت، فإن الاقتراح الحالي يهدف إلى تنقيح جزئي ودقيق للقانون المذكور في اتجاه تنقيح الفصل 12 منه لتمكين القضاء من الرجوع إلى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 منه لتكون الأحكام أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة للمستهلكين المبتدئين منهم والذين تقتضي وضعياتهم الاجتماعية والدراسية أحيانا الأخذ بعين الاعتبار عند الحكم.
اتفاقيات لتمويل مشاريع
من جهة أخرى، ستصادق الجلسة العامة على أربع اتفاقيات ذات صبغة مالية، أولهما مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014 - 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل «برنامج دعم ميزان الدفوعات». وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد مشاريع وبرامج تعاون بين البلدين والموارد المالية التي سيخصصها الجانب الايطالي للغرض.
كما ستتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، حيث ستكون عملية انجاز الإصدار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على مدة سداد قدرت بـ 5 سنوات، مع نسبة فائدة 1.416 بالمائة زائد هامش 0.33 بالمائة. هذا وقد تمت عملية الإصدار بشروط مالية تفاضلية مقارنة بالشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية بالنظر لنسبة الفائدة المطبقة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل «قنطرة بنزرت»، بقيمة 123.000.000 أورو. ويهدف مشروع القانون إلى إحداث وصلة ربط دائمة بين الطريق السيارة «أ4» ومدينة بنزرت، ثم تعزيز جاذبية الولاية وانفتاحها على المحيط، بالإضافة إلى تعزيز إدماجها في الاقتصاد الوطني. ويأتي البرنامج في ظل ما تشهده الولاية من اكتظاظ على الضفتين خاصة في أوقات الذروة وعند رفع الجسر الذي يؤمن مرور حوالي 44300 عربة يوميا.
وفي الأخير، ستصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، وينص الاتفاق على أن تلتزم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتمكين حكومة الجمهورية التونسية أو أي منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل الحكومتين، الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جملية تقدر بـ 194.95 مليون أورو موزعة بين قروض بقيمة 186 مليون أورو وهبات بقيمة 8.95 مليون أورو. وتمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من أنجاز مشاريع ذات أولوية في مجالات التصرف في المياه والطاقة لا سيما في المناطق الداخلية.
جلسات استماع على امتداد الأسبوع
من جهة أخرى، ستكون اللجان البرلمانية على موعد مع جلسات الاستماع، حيث تستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة إلى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مدير عام الوكالة العقارية الصناعية في إطار مناقشة مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصية لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به، بالإضافة إلى استماعها إلى أصحاب المبادرة التشريعية و كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
في حين تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى وزير التربية حول المبادرة التشريعية المتعلقة بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية، بالإضافة إلى ممثلي طلبة الحقوق. هذا وتعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. على أن تستمع لجنة التشريع العام إلى مدير الديوان الرئاسي حول مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . كما ستستمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض.