عقدت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال اولى جلسات استماعها، حيث استمعت يوم أمس إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب، و المسؤول السابق عن إدارة الحدود والأجانب من أجل التعرف على هذه الظاهرة التي باتت منتشرة بعد الثورة في تونس، والحصول على بعض المعلومات التي قد تفيد اللجنة في أعمالها. لكن في المقابل، وأمام المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، فإن اللجنة أمام تحد كبير في كيفية كشف آليات عمل شبكات التسفير والأشخاص المورطين، خصوصا في حالة اتضاح تورط بعض الأطراف السياسية.
طرق تقليدية وأخرى حديثة
واستهل وزير الداخلية مداخلته بالتطرق إلى موضوع شبكات التسفير، التي اعتبرها خلايا تتكون من عنصرين فأكثر تعمل على تسفير أشخاص عبر وسائل رسمية أو غير رسمية، عن طريق مسالك رسمية وكذلك المعابر الحدودية، ومسالك تقليدية من أجل المرور إلى سوريا أو العراق عن طريق تركيا أو ليبيا، في حين توجد كذلك مسالك رسمية حديثة عبر المغرب أو الجزائر أو حتى فرنسا، وهناك أيضا مسالك غير شرعية من خلال التسلل عبر الحدود إلى ليبيا والمرور إلى سوريا عبر تركيا. كما بين أن خلايا تسفير الشباب التونسي تعتمد على طريقتين، أولهما الطريقة المباشرة من خلال إلقاء الخطب ذات المنحى الجهادي أو توزيع المطويات والمناشير التحريضية، وثانيا طرق غير مباشرة من خلال تأجيج المشاعر الدينية عبر شبكة الانترنات.
القبض على 8332 شخصا من جملة 22.000
وأمام تطور هذه الظاهرة، فقد بادرت وزارة الداخلية حسب الهادي مجدوب بالعمل الاستباقي والاستعلامي وذلك من خلال تكثيف العمل الاستخباراتي وتحيين قواعد البيانات وتعميق التحريات في هذا الصدد، على غرار الاهتمام اللصيق بما يُنشر في المواقع الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتعامل مع الأجهزة المقارنة خصوصا مع الأجهزة التركية، ثم تكثيف الرقابة والانتباه إلى المسافرين المشبوهين عبر المعابر الحدودية. وزير الداخلية من جهته، أقر بصعوبة تتبع خلايا التسفير باعتبارها شبكات ليست بالضرورة ملموسة، بل إنها تتمّ في الفضاء الافتراضي، حيث أن معظمها يكون خارج تونس، على غرار أن معظم جوازات السفر هي جوازات ليبيّة وليست تونسيّة.
وبخصوص الخطاب الديني المتشدد والمحرض على التسفير، فقد بين الوزير أن وزارة الداخلية لا تٌشرف على المساجد، باعتبار أن هذه المسألة من مهام وزارة الشؤون الدينيّة التي تتولّى أمرها، ولكن في المقابل، فإن دور الوزارة يقتصر على مراقبة المساجد الخارجة عن السيطرة،
من جهة أخرى، قدم المسؤول السابق عن إدارة الحدود والأجـــانب بعـض المعطيـات والأرقام حول هذه الظاهرة، حيث أكد أنه تم اتخاذ 2000 إجراء وقائي منذ أواخر 2012 إلى غاية شهر أوت 2013، حيث تم إلقاء القبض على 8332 شخصا من جملة 22.000 مفتّش عنهم. كما أضاف أنه في غضون سنة 2012 مع بروز حالات انفلات أمني ومعاناة في التصدي للظاهرة في ظل شح المعلومات حول الأشخاص المغرر بهم، لكن الآن فإن الوزارة تعمل على إرساء منظومة إحصائية جديدة تخص القضايا المسجلة لدى العدالة، على أن تكون مبوبة جغرافيّا و حسب السنّ.
كيفية التنسيق مع القطر الليبي
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى وضعية العلاقة بين تونس وليبيا في ما يتعلق بالأشخاص الذين يمرون عبر حدودها، خصوصا وأن شبكات التسفير تتخذ من القطر الليبي طريقا لها للعبور إلى مناطق التوتر. كما تساءل البعض من النواب عن قائمة جوازات السفر التي تمّ إصدارها، بالإضافة إلى قائمة في الجمعيات المشبوهة والعناصر المشبوهة المورطة في شبكات التسفير، على أن يتم التنسيق مع السلطة القضائية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الإرهاب وعلى قانون منع الاتجار بالبشر الذي فسح المجال للسلطة القضائية في التحقيق في القضايا الإرهابية.
عديد التساؤلات التي طرحها نواب الشعب على وزير الداخلية منها ما هو تقني ومنها ما يتمثل في بعض المسائل والظواهر البارزة حول كيفية التشجيع على الذهاب إلى مناطق التوتر. وفي هذا الإطار اعتبر نواب الشعب أنه يجب التعرف على تركيبة شبكات التسفير وطريقة عملها وبداية تشكلها وهيكتلتها، مع المطالبة بالحصول على إحصائيات حول مواعيد خروج وسفر التونسيين إلى بؤر التوتر.