عديد المشاكل التي تعاني منها الجهات وإن اختلفت من حيث الشكل والمضمون حسب خصوصية كل ولاية أو معتمدية، فإنها تشابهت من حيث المبدأ وهي المشاكل التنموية والمشاريع المعطلة، فعلي سبيل المثال تعاني مناطق الشمال الغربي من إشكاليات على مستوى الماء الصالح للشراب وتعبيد الطرقات والمسالك الفلاحية، وهو ما تسبب في استياء كبير لدى الفلاحين في تلك الجهات حسب ما أكدته النائبة نجلاء السعداوي التي بينت بدورها أنه سيتم نقل كافة هذه المشاكل إلى اجتماعات المجالس المحلية والولايات، وأيضا دراسة مشاريع مبادرات خاصة بالنسبة للشباب.
في المقابل، فإن أسبوع الجهات لا يقتصر على الجهات الداخلية فقط، بل يشمل كذلك مناطق تونس الكبرى التي تعاني بدورها من مشاكل على مستوى النظافة ومعضلة الناموس بالنسبة للأحياء الشعبية، إلى جانب الانتصاب الفوضوي في انهج العاصمة حسب ما أكدته النائبة يامينة الزغلامي، خصوصا في ظل رفض الأهالي لإحداث مركز تجميع للفضلات، وهو ما يجعل السلطة المحلية تبادر بالبحث عن فضاء آخر. كما يسعى نواب دوائر تونس الكبرى إلى متابعة المشاريع في طور الانجاز ومدى تقدم الأعمال فيها، إلى جانب التنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المحلية من أجل متابعة ملف مداواة سبخة السيجومي استعدادا للموسم الصيفي. كما يسعى النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج إلى الاتصال بناخبيهم، حيث يمثل اسبوع الجهات فرصة هامة بالنسبة لهم، خصوصا امام ضغط الروزنامة البرلمانية.
التسريع في الانتخابات المحلية
أسبوع الجهات كشف عن الحاجة الماسة للتسريع في انجاز الانتخابات المحلية ومعاينة الإشكاليات التي يجب الاستفادة منها في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، حيث بين النائب بشير الخليفي وجود اشكالية التقسيم الترابي بالنسبة للبلديات ولعل أهم مثال في ذلك منطقة تطاوين الجنوبية وتسميتها بشنني الدويرات مما أثارت نعرات قبلية واعتصام في قصر اولاد دباب. وفي هذا الإطار يسعى نواب ولايات الجنوب إلى التنسيق مع الحكومة للحفاظ على السلم الأهلي بهدف إنجاح مسار الانتخابات. الانتخابات البلدية باتت مطلبا ملحا في ظل تدهور الأوضاع في مختلف الجهات خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية التي باتت هشة بعد الأمطار الأخيرة، حيث قالت النائبة سماح بوحوال أنه يجب العمل خلال هذا الأسبوع على إيجاد الحلول الضرورية لتوفير المعدات البلدية حتى تقوم بدورها على أحسن وجه بالإضافة إلى النقل وصيانة التجهيزات والمرافق البلدية. وفي هذا الإطار يأتي دور النواب في أسبوع الجهات من أجل العمل رفقة السلطة التنفيذية والوزارات المعنية من أجل تذليل هذه الصعوبات.
مراقبة المجتمع المدني
أسبوع الجهات والذي عرف انتقادات عديدة في مختلف المناسبات الفارطة، باعتبار أن البعض من النواب يتخذونه في شكل عطلة برلمانية، جاء هذه المرة مخالفا لما سبقه نظرا للمبادرة التي أطلقتها منظمة (أنا يقظ) من أجل مراقبة تحركات نواب الشعب في الجهات. وقد أطلقت المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استطلاعات الرأي من أجل مساءلة المواطنين حول وصول النواب الشعب لهم أم لا، بالإضافة إلى مساهمتها في تجميع النواب كل حسب الولاية وعقد لقاءات ثنائية مع المواطنين. حلقات النقاش المنظمة من قبل منظمة (أنا يقظ) بين نواب الشعب والمواطنين ارتكزت بالأساس على مواضيع الانتخابات البلدية والجهوية في إطار تركيز الباب السابع مع الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، في إشارة منها إلى أهمية استغلال هذا الموعد من أجل معرفة الحاجة الماسة للتسريع في انجاز الانتخابات، وحول انتظارات الشباب من الانتخابات البلدية ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي ومستقبل اللامركزية والديمقراطية التشاركية في تونس.