إلى كل من وزراء المرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية حول عديد المواضيع حسب الاختصاص.
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة تضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية لكلّ من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد. الدفعة الأولى من الأسئلة وجهت بالأساس إلى وزيرة المرأة أغلبها من قبل نواب كتلة حركة النهضة، ثم من قبل المعارضة موجهة بالأساس إلى وزير أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية.
حول برلمان الطفل
السؤال الأول جاء من قبل النائب عن حركة النهضة بشير اللزام لوزيرة المرأة حول المعايير المعتمدة لاختيار أعضاء برلمان الطفل، وعن أسباب عدم اختيار أعضاء من مدارس ولاية منوبة. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أن جميع الولايات شاركت في انتخابات اختيار أعضاء برلمان الطفل، بعد إعلام كافة الولايات بموعد انعقاد الانتخابات غير أن الظرف الذي أقيمت فيه كان دقيقا نظرا للعديد من الإضرابات التربوية. وأضافت أن الإقبال على انتخابات أعضاء برلمان الطفل لم يكن في المستوى المطلوب والمنتظر، مؤكدة على أن 40 بالمائة من أعضاء برلمان الطفل قادمون من الأرياف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور الوزارة يكمن بالأساس بتشريك الطفولة في الحياة الديمقراطية.
نقل العاملات في القطاع الفلاحي وعطلة الأمومة
السؤال الثاني وجه من قبل النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي، حيث قالت نزيهة العبيدي أن الوزارة تتابع مسألة تنقل العاملات في القطاع الريفي، بعد وضع خطة في هذا المجال تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري. كما أضافت أن الوزارة تعمل أيضا على مجال تنقل العاملات في القطاع الفلاحي بالتنسيق مع كل الوزارات لاسيّما وزارة الداخلية، حيث عقدت إطارات وزارة المرأة سلسلة من الاجتماعات حول ظروف العمل في الوسط الريفي، مما سهل الوصول إلى حلول كالتقليص في عدد أيام العمل المحتسبة للانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية من 45 إلى 35 يوما. كما توجهت النائبة يامينة الزغلامي بسؤال شفاهي ثاني حول حول تمرير مقترح قانون متعلق بعطلة الأمومة والأبوة، حيث قالت وزيرة المرأة أنه تم الاشتغال مع خبراء حول عطلة الأمومة والأبوّة، حيث ترى الوزارة أن عطلة الأمومة هي نفسها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
حول النهوض الاجتماعي
من جهة أخرى، وجه النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل سؤالا شفاهيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول مراجعة برامج النهوض الاجتماعي حيث تعطلت الإصلاحات وفشلت الوزارة في إيجاد حلول لقطاع الشؤون الاجتماعية على حد تعبيره. وقال الطرابلسي في هذا الإطار أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في آليات العمالة غير المستقرة، حيث بين أن قطاع الصيد البحري يخضع لعدة تشريعات، وجب توحيدها وإيجاد تشريع خاص في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي بالنسبة للصيادين. وأوضح الوزير أن عمال الحظائر يعدون 89.000، وتشوبهم بعض التجاوزات، حيث أكد أنّه ستتم تسوية وضعيات عملة الحظائر. وبخصوص قطاع الصيد البحري، ذكر الوزير أن هذا القطاع مُنظّم بأكثر من قانون، وأنهم يحظون بالتغطية الاجتماعية. كما تطرق إلى وضعية عملة اﻵليات وأكد ضرورة إدماجهم ضمن مراكز التربية المختصة. وجاء أول سؤال شفاهي من قبل المعارضة، وجهه النائب إبراهيم بن سعيد إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول التزام الحكومة بالاتفاقيات التي أُمضيت مع ممثلي ولاية قبلي في أوت 2017.
حول الأملاك المصادرة
كما وجه النائب فيصل التبيني سؤالا شفاهيا إلى وزير الشؤون العقارية حول صدور المقرر المشترك بين وزير الفلاحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية عدد 115 بتاريخ 15 مارس 2017 ونشرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قائمة الباعثين الذين تم اختيارهم لكراء الضيعات الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية موضوع القائمة عدد 35 قبل الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية لتطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية لسنة 2015. وتساءل في هذا الإطار، عن المقاييس التي تم اعتمادها لاختيار هؤلاء الباعثين دون غيرهم. وكم بلغت نسبة الإستخلاصات الخاصة بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية موضوع القانون عدد 33/2015 وماهي الإجراءات التي ستتخذونها في كل من لم يلتزم بما جاء به هذا القانون.
كما وجه النائب عماد الدائمي سؤالا شفاهيا إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول تفعيل الفرع الثاني من قانون المصادرة، حيث قال الوزير أن هناك فرق بين اللجنة الوطنية المستقلة للمصادرة ولجنة إدارة الممتلكات المصادرة التابعة لوزارة المالية. أوضح الوزير أن هناك فرقا بين لجنة المصادرة وهي لجنة مستقلة ولجنة التصرف في اﻷموال المصادرة الخاضعة لوزارة المالية ولها طبيعة إدارية، وتُمثل فيها وزارة العدل وأملاك الدولة والمالية ورئاسة الحكومة.