صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بـ 138 نعم، و4 محتفظ، 14 لا. وتقدر مجموع الاعتمادات بـ 211.324 م.د بزيادة قدرها 13.4 م.د أي بنسبة 6.8 % مقارنة بسنة 2017 موجهة لتغطية نفقات الإدارة المركزية و90 بعثة دبلوماسية ودائمة وقنصلية يعمل فيها 1105 أعوان. وتتوزع الميزانية على 82 % نفقات البعثات في الخارج، و18 % للإدارة المركزية، 96 % للتصرف، 4 % للتنمية. نواب الشعب انتقدوا خلال النقاش العام ضعف الميزانية مقارنة بمطامح الدبلوماسية التونسية، حيث قالت النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي أن ميزانية التنمية لوزارة الخارجية ضعيفة جدا، متسائلة في ذلك عن سبل وأساليب العمل لتوفير العوامل اللازمة للدبلوماسية. في حين أكد النائب عن حركة نداء تونس لطفي النابلي أن الميزانية لا تحتوي على المؤشرات التي تمّ اختيارها تناغما مع الأهداف. وبالرغم من الترفيع في الميزانية مقارنة بالسنة الفارطة، إلا أن النقاش العام أبرز انخفاض الميزانية مما جعلها لا تتلاءم ومتطلّباتها على غرار مصاريف التهيئة والصيانة ومصاريف الأحداث والمعارض المهمة.
ضعف الدبلوماسية الاقتصادية
كما تطرق النقاش العام إلى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وضرورة الانفتاح على السوق الإفريقية، مع ضرورة توفير المزيد من الوسائل للتعريف بالمنتوج التونسي في الخارج. واعتبر النائب عن حركة نداء تونس حسام بونني أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خاصة في ظلّ مشكلة البطالة ومخزون العملة الصعبة، حيث يجب تركيز سياسة قويّة في الدبلوماسية الخارجية تعبّر عن نية واضحة للاستثمار في إفريقيا. لكن في المقابل، بين عدد من النواب وجود خلل في التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية من بينهم النائبة المستقلة ألفة السكري التي أكدت بدورها غياب التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الخارجية الأمر الذي عطل المصدّرين التونسيين، مطالبة في ذلك بمزيد التنسيق في المهمات الرسمية بين مجلس نواب الشعب ومختلف السفارات في البلدان الشقيقة والصديقة.
من جهة أخرى، تطرق عدد من النواب إلى المواقف الرسمية لتونس حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة العالمية من بينها العلاقات مع سوريا، وموقف تونس مما يحصل في اليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي أن هناك بعض المواقف التونسية في السياسة الخارجية تتعارض مع أحكام الدستور الذي يقر بدعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين ودعم السلام الأممي، مستغربا من مساندة تونس التحالف العربي ضد اليمن، مقابل تصنيفها لحزب الله كحزب إرهابي. كما أكد عدد من النواب أن الوزارة لا تستشرف الوضع في اليمن ولا تسعى لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، متسائلين في ذلك عن أسباب عدم إصدار الأمر الترتيبي في علاقة بإحداث مجلس التونسيين بالخارج خصوصا النواب الممثلين عن الدوائر الانتخابية في الخارج.
مصالح تونس
في المقابل، حاول وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإجابة عن تساؤلات النواب، حيث أوضح وجود ضعف اتصالي في تفسير وتوضيح مواقف تونس في علاقة بالسياسة الخارجية، معتبرا أن السياسة الخارجية تحددها مصالح تونس وتتخذ بكنف الاستقلالية وليس عبر الشعارات والايدولوجيا. كما أبرز أهداف الوزارة التي تنحصر أساسا في كيفية تأمين الحصانة للبلاد المهددة إرهابيا والمحافظة على سلامتها وأمنها، وذلك بالتزامن مع مواصلة تونس إقناع الأطراف الدولية في إطار التعاون الدولي بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب. كما أوضح الجهيناوي أن تونس تحفّظت في أربع مناسبات على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، معربة عن دعم حزب الله في المقاومة في لبنان ولا يمكن لتونس بأن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني باعتبار أن تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي المقابل تحترم التزامها تجاه أي تهديد خارجي للدول العربية. وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية لم تطرد سفير سوريا بل تم تعيين قائم بالأعمال هناك. وبخصوص الدبلوماسية الاقتصادية، بين الوزير أنها باتت اليوم سياسة دولة من أجل تأمين الانتقال الاقتصادي.