التاسع من شهر فيفري الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة أنّ الشّعب التونسي يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها، فالعبرة ليست في النصّ وحده، بل أيضا في من يسعى متعفّفا إلى تحقيق أهدافه. كما تعرّض مُجدّدا إلى ظاهرة التضخّم التشريعي المُقترنة بظاهرة التضخّم في المؤسّسات، وهذا ضرب من ضروب إهدار المال العام.
وتطرّق رئيس الدّولة إلى ضرورة إعداد النّصوص الترتيبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة غلاء الأسعار مع مكافحة المضاربين والتقليص من الواردات غير الضرورية مشيرا في هذا السياق إلى أنّ تونس حقّقت حين اختارت طريقها بنفسها نتائج كان البعض يُمنّي نفسه ألاّ تقع، بل أكثر من ذلك من فرط وطنيّتهم لم يتورّعوا في المطالبة بتسليط عقوبات اقتصادية على وطننا العزيز.
وتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى مشاريع النّصوص المتعلقة بالاستثمار، وأكّد أنّ الأمر يقتضي أوّلا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى تعثّر تطبيقها مُبيّنا أنّ أسباب التأخّر والتعثّر والفشل بل والإفشال في أكثر الأحيان ليست في النصوص فقط بل لامتداد اللوبيّات داخل الإدارة وتفشّي الفساد، فما لم يقع القضاء على الأسباب لن يتغيّر الكثير أو لن يتغيّر أيّ شيء.
وخلُص رئيس الدّولة مجدّدا إلى أنّ العمل مستمرّ حتّى يتحمّل جيل جديد المسؤوليّة، وهو ما يجري العمل عليه لأنّ الشّعب ليس في حاجة لا إلى خطاب جديد فحسب يحسم كلّ لبس، بل إلى إنجازات يراها تنطلق بسرعة ودون عقبات وتُنجز في أقرب الآجال لأنّه مُصرّ على صنع تاريخ حافل بالأمجاد لتونس.
وأشار رئيس الجمهوريّة في هذا السياق إلى حماس الشباب في تونس وعلى إصراره، وخير دليل، وهو ليس الوحيد، تطوّعهم في إزالة آثار الأمطار الغزيرة الأخيرة بإمكانياتهم الخاصّة وتعاضدهم وتآزرهم، فبمثل هؤلاء تتحقّق انتظارات الشّعب التونسي، كلّ الانتظارات، أمّا من يريدون تأجيج الأوضاع، فسيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة أمام القانون، فقد جنوا، وما جنى عليهم أحد.