ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، من خلال عقد جلسة عامة للاستماع إلى بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2018. هذا وتنطلق الجلسات العامة في الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول ميزانيات وزاراهم على أن تكون الانطلاقة بميزانيات السلطات الثلاث، اي مجلس نواب الشعب ثم رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة.
ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية
جلسات ماراطونية ليلية وصباحية من أجل الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون برمته في الآجال المحددة، لكن قبل ذلك فإن اللجان التشريعية لا تزال بصدد مناقشة ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية. وفي هذا الإطار، استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم أمس إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي قدم مشروع ميزانية وزارته المقدرة بـ 1355.364 مليون دينار، بانخفاض باكثر من 72 مليون دينار مقارنة بميزانية 2017. وأكد اطرابلسي أن هذا التخفيض يعود إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية، حيث تم حذف المنحة المباشرة المسندة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المقدرة بـ 500 مليون دينار، مقابل تخصيص 67 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات، واعتمادات بـ200مليون دينار بميزانية 2018 للوزارة كمساهمة من الدولة في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
قلة الموارد..
وتضمنت ميزانية الوزارة 255 مليون دينار مخصصة للمغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية، و20 مليون دينار منح مسندة للعائلات المعوزة و7 مليون دينار للتأجير العمومي، و8 مليون دينار منحة الشيخوخة لعملة الحضائر بالإضافة إلى منحة تقدر بـ 460 مليون دينار بعنوان التحويلات القارة للعائلات المعوزة محدودة الدخل، ومنح للأعياد الدينية تقدر بـ 31 مليون دينار، ومنح للعودة المدرسية والجامعية بـ 14 مليون دينار. وأشار الطرابلسي إلى أن هذه الاعتمادات تمثل 1.4 % من ميزانية الوزارة لسنة 2018 ولكنها لا تغطي الاحتياجات الحقيقية للعائلات المعوزة محدودة الدخل.
النقاش العام تطرق بالأساس بين أعضاء اللجنة حول الانتدابات في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مطالبة البعض بضرورة الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار الظروف الاجتماعية الصعبة، بالإضافة إلى أنه من غير المعقول عدم تمكين الوزارة من اللوازم اللوجستية من بينها السيارات مقابل تمكين الهيئات الدستورية من امتيازات تبدو خيالية.
وضعية الصناديق الاجتماعية
في المقابل، اعتبر محمد الطرابلسي أنه يجب الترفيع في المساعدات والجرايات، وتطوير تعليم الكبار، إلا أن الصعوبات الاقتصادية تحول دون ذلك، مبينا أنه بإمكان المجلس المطالبة بترفيع في الميزانية إذا أراد ذلك، وعدم التصويت إلى حين انجاز ميزانية تلبي أكثر ما يمكن من المطالب الشرعية. كما أضاف أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 2800 مليون دينار، وذلك إلى حدود 31 أكتوبر 2017، موضحا أن هذه المسألة أصبحت حياتية بالنسبة لصناديق الضمان الاجتماعي بما فيها صندوق التأمين على المرض (الكنام). كما دعا الطرابلسي مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام التقاعد وذلك بالتزامن مع المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2018، نظرا لما تشهده الدولة من اختلال للتوازن المالي لأنظمة التقاعد، باعتبار أن المشروع سيُساهم في فرض توازن من أجل استيعاب العجز الذي وصلت إليه الصناديق الاجتماعية.
تواصل جلسات الاستماع
ومن المنتظر أن تستمع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم غد إلى محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2018. في حين تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلستي استماع إلى كل من وزير النقل ووزير التجارة حول مشروع الوزارات المعنية. كما تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.