نقاش مشروع ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة.ومن المنتظر أن يستكمل مجلس نواب الشعب مناقشة أبواب الميزانية خلال هذا الأسبوع ثم الانطلاق مباشرة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
صادقت الجلسة العامة في بدايتها على مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2018 بـ 103 نعم 3 احتفاظ و11 رفض. وتقدر الميزانية بـ 120.133 م.د مقابل 127.142 م.د سنة 2017، وتتوزع إلى نفقات تصرف 19.603 م.د، نفقات التنمية 10.530 م.د، صناديق الخزينة 90.000 م.د.
تدخلات النواب خلال النقاش العام في الجلسة العامة أبرزت مدى ضعف ميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال، حيث اعتبر النائب عن حركة النهضة عامر العريض أنه يصعب من خلالها النهوض بالاقتصاد الرقمي، ولا تنسجم مع حاجياته. لكن في المقابل، فقد هيمن موضوع الإدارة الرقمية على سير الجلسة العامة، حيث طالب أغلب نواب الشعب بضرورة القطع مع الإدارة التقليدية والعمل على تقليص الأوراق والوثائق مقابل تدعيم التعامل الإداري عن بعد. وتساءل النائب عن آفاق تونس كريم الهلالي عن رؤية الوزارة لمستقبل شركة اتصالات تونس. في حين طالب النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الراشدي بضرورة رقمنة الإدارة وتعميم هذه التجربة لتسهيل التمتّع بالخدمات الإدارية على المواطنين.
كافة التدخلات تقريبا كانت متشابهة بين إبراز الصعوبات في التعامل مع الإدارة التونسية من خلال الطوابير حتى في أبسط الأشياء كاستخراج مضامين الولادة، الأمر الذي يتطلب حسب النائبة عن الكتلة الوطنية سعاد الزوالي تركيز خدمات الاستخلاص عن بعد من شانه أن يدفع الاستثمار خاصة عبر الشركات الناشئة. في المقابل، طالب عدد من النواب بضرورة تقديم مشروع مجلّة الاتصالات الرقمية في اقرب الآجال إلى مجلس نواب الشعب، مع العمل على تحسين جودة الانترنت وسرعتها، بالإضافة إلى دعم مراكز البريد المتنقلة.
من جهته، اعتبر وزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف أن تونس تحتل مكانة هامة في سلم الدول وتقدّمها في مجال الاقتصاد الرقمي، باعتبار أن الانخراط في رقمنة الإدارة لابد أن يكون مشروعا جماعيا لا يقتصر فقط على وزارة تكنولوجيا الاتصال. وبين أن الوزارة تشتغل على 3 محاور أساسية وهي: المواطن والقطاع والدولة، وينحصر هدف الوزارة في المساهمة في النمو والمبادرة الخاصة وإعطاء فرص للشباب المتميز خاصة في الجهات. كما أضاف أنه سيتم تحسين خدمات البريد التونسي من أجل تقريبها إلى كافة المواطنين، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، وتغطية كافة الشبكات باعتبار أن هناك بعض المناطق التي لا يقدر مشغلو الاتصالات الولوج إليها وهي ما تسمّى بالمناطق البيضاء كالحدود وبعض المدارس. كما أبرز معروف أن البنية التحتية الرقمية للبلديات ضعيفة للغاية، حيث من المنتظر أن يتم تدعيم ربط الجماعات المحلية بالشبكة ولاسيما المحاكم وجميع الإدارات التابعة لوزارة العدل، على أن يتم تطوير النسخة الأولى من مشروع مجالات الاتصالات، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم السيبرنية.
مؤشر التنمية بين الجهات
وفي الجلسة المسائية صادقت الجلسة العامة على مشروع ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المصادق عليها بـ 114نعم 1 احتفاظ و17 رفض ، المحددة بـ 569.095 م.د مقابل 534.981 م.د سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 6.4 %، موزعة على نفقات الصرف بـ 69.095 م.د، نفقات التنمية 500.000 م.د. النقاش العام تطرق إلى مؤشر التنمية ووضعية الولايات، حيث قالت النائبة عن حركة نداء تونس عبير العبدلي أنه يجب نشر كل المعطيات المتعلقة بالجهات حتى تعلم كل ولاية ترتيبها في مؤشر التنمية، مع مطالبتها باعتماد مؤشرات التنمية حسب ترتيب الولايات والقيام بمشاريع كبيرة في الولايات التي تحتل أسفل الترتيب، والعمل على مراجعة مخطط التنمية الخماسي كل سنتين لمعرفة مدى تقدمه ومتابعة عملية التحكيم لإدراج بعض المشاريع في ميزانية الدولة. كما اعتبر نواب الشعب أن هناك عديد الصعوبات التي تعترض المستثمرين، حيث يجب تحديد حقوق المستثمر وواجباته بدقة بالإضافة إلى التعريف بقانون الاستثمار الجديد وإتباع أشكال اتصالية جديدة للدعاية له. في المقابل، قال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أن غياب معايير تمييز إيجابي حقيقية على
المستوى المحلي والمعتمديات مع تواجد فوارق كبيرة بين المعتمديات في نفس الولاية فيما يخص الاستثمار، نتيجة تخلي الدولة عن دورها في الاستثمار عبر إحداث مشاريع ضخمة كقاطرة لدفع التنمية،مطالبا في ذلك ضرورة إحداث بنك الجهات وصياغة المبادرة التشريعية الخاصة الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وانتقد نواب الشعب عمل الوزارة في مجال الاستثمار بالخصوص حيث اعتبره البعض عملا نظريا لم تقع ترجمته على ارض الواقع إلى جانب ضعف الإحاطة بالمستثمرين الجدد. واعتبر النائبان زهير الرجبي ومحمد نجيب ترجمان أن الإجراءات الإدارية المعقدة لا تساعد على جلب الاستثمار، على غرار تعدد المؤسسات المعنية بالموضوع وتشتتها وتجزئة الاعتمادات الموجهة للقطاع. في المقابل قال وزير التنمية زياد لعذاري أن مجهود الوزارة منخرط ضمن إستراتيجية الدولة في المجال التنموي، باعتباره مبنيا على تحفيز الاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن المنوال التنموي الجديد يقوم على دفع النمو عبر التصدير والاستثمار وليس عبر الاستهلاك الداخلي. وأعلن أن الاستثمار الخارجي تطور بنسبة 13,6 %، إلى جانب ارتفاع مؤشرات التصدير بنسبة 18 %،حيث أن كل القطاعات الصناعية ارتفعت بنسب هامة على غرار قطاع النسيج والصناعات الدوائية والقطاع الفلاحي. كما شدد العذاري على سعي الوزارة إلى تجميع النصوص القانونية والمجلات لتلافي التشتت، مشيرا إلى أن حوكمة الاستثمار ستشهد تطورا بعد إرساء الهيئة العليا للاستثمار. وأضاف أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار المخطط التنموي الخماسي، حيث من المنتظر أن يتم العمل على بناء قطاعات متكاملة حسب الخصوصيات الجهوية.
من جهة أخرى، وفي الجلسة الليلية ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة والبالغة 663.839 م.د مقابل 547.041 م.د سنة 2017 موزعة على 568.839 م.د نفقات تصرف بنسبة تطور تقدر بـ 25.4 %، ونفقات تنمية بـ 75.000 م.د بنسبة تطور تقدر بـ 2.3 %، وصناديق الخزينة حددت بـ 20.000 م.د. النقاش العام تطرق بالأساس إلى ظاهرة العنف في الملاعب على خلفية ما حصل ليلة أول أمس في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، حيث تساءل النائب عن حركة النهضة سمير ديلوحول استراتيجية الوزارة لمجابهة العنف في الملاعب في ظل الأوضاع الأخيرة للعنف والشغب. هذا وتواصلت الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس في انتظار أجوبة وزير الشباب والرياضة.