في إطار مناقشة مجلة الجماعات المحلية: لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تأجل النظر في القسم الخاص بالديمقراطية التشاركية

صياغة هذا القسم والعمل على توضيح مفاهيمه.
لجنة تنظيم الإدارة كانت قد ناقشت أول أمس الفصلين 28 و29 ليتم تأجيلهما، ثم تم تأجيل القسم برمته يوم أمس وذلك من أجل توضيح إجراءات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة للمجالس المنتخبة والمواطنين المتساكينن الذين سينتفعون من المجلس، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب الخروج بمشروع قانون قابل للتطبيق بأقل ما يمكن من الإشكالات القانونية، أي دون ترك مجال للتأويل أو للتضييق على مجال الديمقراطية التشاركية. هذا القسم يعاني من عديد النقاط الغامضة وغير المفهومة، على غرار مصطلح «المواطن» و»المتساكن» ومن منهما له الحق في الديمقراطية التشاركية وإبداء رأيه في برامج التنمية في المحليات الجماعية. وفي هذا الإطار، اعتبر أعضاء اللجنة أن «المواطن يعني التونسي الذي يتمتع بالجنسية وبالحقوق والواجبات إزاء الدولة، في حين أن المتساكنين يمكن أن يكونوا أجانب لهم محلات واستثمارات في تونس ويقومون بدفع الضرائب. كما استعرض عدد من النواب في إطار مناقشتهم لهذا القسم وجود إشكاليات تتعلق أساسا بالمشاركة في القرارات الترتيبية وإجراءات القرار الترتيبي منذ وجوده بالمجلس المنتخب إلى حين إقراره.