على إثر التطورات التي تشهدها ولاية تطاوين والاحتقان الشعبي نتيجة وفاة أحد المعتصمين بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين، قرر مكتب مجلس نواب الشعب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس ليتم تخصيص الجزء الأول من جدول الأعمال من أجل مناقشة الأوضاع في المنطقة وتداعياتها المستقبلية بعد تأزم الوضع. تغيير جدول الأعمال في مجلس نواب الشعب، جاء بطلب من رؤساء الكتل خلال اجتماع مكتب المجلس أول أمس، في محاولة لايجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تؤرق مجلس نواب الشعب أمام قلة الإمكانيات وحساسية المسألة.
مجلس نواب الشعب والنواب على حد سواء بدوا حذرين في التعامل مع هذا الملف والحديث عنه، بين من يساند حق الاحتجاج كحق دستوري دون التطرق إلى مطالب المعتصمين في الكامور، وبين من يطالب الدولة بمزيد الحزم والشدة إزاء المخربين. النقاش العام تميز بخطابات متعددة تعكس عدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتذبذب موقف الكتل البرلمانية تجاه هذه الأزمة، وهو ما اتضح من خلال خطاب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح الجلسة، حيث اعتبر أن البلاد تعيش مرحلة دقيقة، تحتم تجاوز الاختلافات الفكرية والسياسية. وبين أن حق الاحتجاج والاعتصام والتظاهر الذي يمارسه المحتجون أمر شرعي ومضمون دستوريا مع رفض أن تأخذ الاحتجاجات طابعا عنيفا ومناهضا للدولة وللقانون متلفا لمكاسب المجموعة الوطنية ومعطلا للمرفق العام.
تحميل المسؤوليات
محمد الناصر اعتبر بدوره أن قضية الأوضاع في تطاوين ليست مسألة جهوية أو فئوية....