من جلسات الاستماع في مختلف المجالات ومن بينها الاستماع إلى قضاة من القطب المالي القضائي.
من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب في بداية الأسبوع القادم خلال جلسة عامة على مشروعي قانون، حيث يتعلق مشروع القانون الأول بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به. أمّا مشروع القانون الثاني فيتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلّق بإحداث نظام التأمين على المرض.
تغيير صبغة الأراضي
مشروع القانون الأول والذي نظرت فيه لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، يهدف بالأساس إلى تغيير صبغة الأراضي لتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وخاصة المناطق الصناعية. وبعد قانون عدد 47 لسنة 2013 الني تضمن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة الغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية، قد تم ضبط القائمة النهائية ونشرت بالقرار المشترك لوزير الصناعة والطاقة والمناجم والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الصادر بتاريخ 5 ماي 2014. ولكن في المقابل، فإن هناك بعض المناطق الصناعية لم يتسن إنجازها في الآجال المضبوطة. وقد اختار مشروع القانون من ناحية أخرى أن سكون سريانه بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016 ليدرك النص الأصلي وهو لا يزال ساري المفعول وذلك لتفادي وجود فترة فراغ بين مرحلتي نفاذ النص القانوني وحتى لا يتحاج الأمر استحداثا جديد للجام أو استصدار نصوص ترتيبية.
إشكاليات الصناديق الاجتماعية
مشروع القانون الثاني هو المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض والذي نظرت فيه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. ويأتي مشروع القانون على إثر الصعوبات المالية التي تعرفها أنظمة التقاعد بالقطاعين العام والخاص وقصد الإيفاء بالتزاماتهما تجاه منظوريهم من المتقاعدين وصرف الجرايات في آجالها، فقد تعذر غلى صندوقي الضمان الاجتماعي تحويل المساهمات الراجعة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في آجالها مما أفضى إلى تراكم مستحقات الصندوق لديهما وهو ما أثر سلبا على قدرته غلى خلاص مسديي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص وكذلك احترام آجال استرجاع مصاريف الخدمات الصحية من قبل المضمونين الاجتماعيين. ومن أجل حل هذا الإشكال العالق سيتم إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 وتعوضيه بأحكام جديدة تتضمن إلزام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بحالة الاشتراكات بالنسبة للمنتفعين بجراية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات. كما يقترح إضافة أحكام تتعلق بإلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإحالة الاشتراكات في القطاع الخاص وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع في آجالها طبقا لصيغ وإجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الصندوقين.
استئناف أعمال اللجان
هذا ومن المنتظر أن تستغل الجلسة العامة حضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي من أجل مناقشة مشروع القانون المذكور ومن أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية من قبل نواب الشعب في مجال اختصاصه كما ستعقد لجنة شؤون التونسيين جلسة عمل من أجل إبداء الرأي في مقترح القانون المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج. في حين تستأنف لجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية. كما تواصل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على امتداد الأسبوع مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. بالإضافة إلى مواصلة النظر في تنقيحات ومشاريع قوانين أخرى.