صادقت الجلسة العامة في بداية أعمالها على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرقات المصنفة، بـ156 نعم 02 احتفاظ ودون رفض. ويهدف بالأساس إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرقات في معظم الولايات وتأمين سلامة السير عليها. كما يهدف إلى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الأودية، وفك العزلة بين المناطق، وذلك من خلال بناء وإعادة بناء 32 جسرا موزعة على 21 ولاية باستثناء ولايات منوبة والمهدية وسوسة. الجسور المنتظر انجازها تبلغ كلفة انجازها حوالي 210 مليون دينار، حيث سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة تقدر بحوالي 80 بالمائة من كلفة الأشغال أي بمبلغ 20 مليون دينار كويتي ما يعادل 150 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة 2.5 بالمائة على فترة سداد تمتد إلى 30 سنة منها 5 سنوات إمهال.
تجديد قائمة الجسور والولايات
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق إلى النقائص التي يعاني منها مشروع القانون خصوصا على مستوى استثناء بعض الولايات معتبرين وجود استثناء سلبي لولايات الساحل، وعدم تحيين قائمة الولايات المنتفعة، حيث قال النائب عن مشروع تونس حسونة الناصفي أنه لابد من تحديد قائمة في الجسور التي سيتم بنائها والجسور التي ستتم إعادة بنائها ولاسيما التنصيص على مدة المشروع، مشيرا إلى وجود العديد من نقاط الاستفهام المتعلقة بالقانون. كما انتقد عدد من النواب عدم استماع اللجنة الى أي طرف من وزارة التجهيز، وهو ما يجعل عديد المعطيات التفصيلية منقوصة. في المقابل، قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الميزانية المخصصة لانجاز الجسور هي محددة وعلى الرغم من وجود عديد الجسور وجب التدخل فيها بصفة عاجلة. كما بين أم هناك تقدما كبيرا في مشاريع المخصصة لـ 54 جسرا منها 25 جسرا في طور الانجاز، على أن تشمل مشاريع أخرى الولايات التي تم استثناؤها.
الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية «فولطاضوئية» بتوزر 1بقيمة 11.500.000.000 أورو، وذلك بـ 156 نعم 04 احتفاظ ودون رفض. وفي هذا الإطار، اعتبر نواب الشعب أن البلاد في حاجة ماسة إلى الطاقات المتجددة بالرغم من الدخول المتأخر في هذا المجال حسب النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية الذي بين أن المهم الآن الالتحاق بهذا المجال خصوصا في ظل توفر الثروات الطبيعية اللاّزمة وخاصة تواجد الشمس في تونس، حيث لابد من العمل على تدعيمه، بالإضافة إلى تعميم مثل هذه المشاريع لتشمل ولايات وجهات أخرى.
وبينت وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو أنه تم نشر طلب المشاريع للعموم يوم 11 ماي بالرغم من أن كلفة الطاقة المتجددة مقارنة بالطاقة «الفولطوضوئية» تعتبر مرتفعة. هذا وتعمل الوزارة على انجاز دراسات والعمل عليها، مشيرة إلى أنه ليس هناك اي شرط من الجمهورية الألمانية لاستهلاك أي مواد أو يد عاملة ألمانية، على غرار غياب الآداءات الجبائية صلب الاتفاقية العالمية بين تونس والمؤسسات الدولية المالية.
انتقاد لمشروع قانون حول سن التقاعد
وبالرغم من سهولة المصادقة على مشروعي القانون المذكورين، إلا أن مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية شهد جملة من الانتقادات من قبل مختلف الكتل البرلمانية، حيث اعتبر نواب الشعب أن القانون ارتجالي وغير مدروس، إلى جانب أنه متناقض مع مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد. كما اعتبر عدد من النواب أن مدة تقديم طلبات التقاعد قصيرة ولا تسمح للموظفين المتمتعين بهذا الإجراء حتى بفهم مشروع القانون واستيعابه. هذا وقد شملت الانتقادات انعكاس مشروع القانون على إصلاح الوظيفة العمومية من ناحية تقليص الموظفين والربح المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع يستثني القطاع الخاص والمنشئات العمومية ولا يشمل موظفي قطاع الأمن والأسلاك الخاصة. وقال النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن مشروع القانون تم إعداده بشكل متسرع، حيث أن التقليص في عدد الأعوان سيثقل كاهل الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية.
وفي رده على تساؤلات النواب، قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني أن هناك مشكل تنسيق في التشريعات المتعلقة بإصلاح الوظيفة العمومية، حيث لابد من القيام بدراسات وبحوث مسبقة. كما بين أن الحكومة قامت سابقا بجلسة مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل مواصلة التفاوض مع الشريك النقابي بخصوص إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي. وبين أن الترفيع في سن التقاعد لن يصبح فاعلا إلا بعد انقضاء إجراء التقاعد قبل السن القانونية أي بعد 2021، على أن لا يكون هناك تعارض وتناقض لان جميع النصوص القانونية سوف تدخل حيز التنفيذ على مراحل عدة. وعلى إثر ذلك تم تنقيح الفصل 2 لتصبح الفترة المحددة من أجل تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي، ليتم في الأخير المصادقة على مشروع القانون برمته بـ 82 نعم و19 احتفاظ و 32 رفض. في المقابل، تم تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتعديل أحكام القانون عدد2 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، إلى الجلسة القادمة وذلك بسبب تأخر الوقت.