بعد المطالب المتعددة بتطوير أعمالها وتشريكها في وضع السياسات: اللجان الخاصة تمارس عملها الرقابي من خلال جلسات الاستماع

في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، عقدت اللجان الخاصة على امتداد يوم أمس جلسات عمل بين وضع خطة أعمالها للسنة المقبلة وعقد جلسات الاستماع حسب الاختصاص. اللجان الخاصة تحاول جاهدة تطوير أعمالها حتى لا تقتصر على جلسات الاستماع، وهو ما جعل البعض منها

يطالب بتشريكها في بعض برامج السلطة التنفيذية أو استشارتها.

خصص مجلس نواب الشعب يوما من أجل أشغال اللجان الخاصة، حيث اجتمعت لجنة الإصلاح الإداري من أجل ضبط أولوياتها الرقابية للفترة المقبلة، وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها اللجنة من أجل تطوير دورها الرقابي خصوصا في ما يتعلق بمراقبة المؤسسات العمومية والحكومة. كما استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة خلال اجتماعها يوم أمس، إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إلى ممثلين عن مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت. كما استمعت لجنة الأمن والدفاع إلى الرئيس المدير العام للديوانة.

لجنة الإصلاح الإداري تطالب بالتنسيق مع كافة الأطراف
أعضاء لجنة الإصلاح الإداري طالبوا مباشرة بضرورة رفع نسق عمل الفرق المكونة صلب اللجنة للنظر في ملفات كل من شركة إسمنت قرطاج ومنظومة الدعم والشركة الوطنية للسكك الحديدية والخطوط التونسية، بالإضافة إلى ضرورة البحث في اقرب الآجال في كيفية التسريع في تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء و5 نواب من اللجنة. كما بين أعضاء اللجنة ضرورة وضع آليات لإحكام التنسيق بين اللجنة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتشريك اللجنة في متابعة ملفات الفساد التي تنظر فيها الهيئة. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي مع الهيئة للنظر في ملاحظاتها حول نقائص مشروع القانون المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما اقترح أعضاء اللجنة تشريكهم في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، وتنظيم جلسة استماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة حول الموضوع، ثم العمل كذلك على تطوير التنسيق مع دائرة المحاسبات حول ملفات الفساد المالي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة عمل مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للإطلاع على تقرير نشاطها السنوي.

لجنة الإصلاح الإداري حاولت جاهدة تطوير عملها خصوصا وانها بدت شبه مغيبة في السنوات النيابية الفارطة، وهو ما يفسر مطالب اللجنة في الاستماع إلى كافة الأطراف والمطالبة بتشريكها في كافة البرامج، ولعل أبرز مثال على ذلك إقرار اللجنة أيضا إحداث لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي صلب البنوك العمومية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

مشاكل ذوي الإعاقة في مناطق النزاع
من جهتها، استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة خلال اجتماعها يوم أمس، إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إلى ممثلين عن مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت. وقد أكد ممثل المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإستراتيجية التي أعدتها المنظمة تتمثل في بناء مراكز متنقلة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق النزاع، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تربويا وثقافيا واجتماعيا، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز والعنف. في حين طالب الممثلون عن مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت، بتدخل اللجنة لمنحهم حقوقهم المهنية وحمايتهم من الطرد على خلفية دخولهم في اعتصام.

جملة من القرارات
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة الحصول على كافة المعطيات والإحصائيات الدقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق النزاع، مشيرين إلى ضرورة إلحاق المركز الذي يخضع حاليا لإشراف المؤتمن العدلي، بوزارة التكوين المهني والتشغيل، متعهدين في ذلك بعقد جلسة عمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤتمن العدلي لإيجاد الحل المناسب لاستئناف العمل بالمركز. كما قرر أعضاء اللجنة تنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية الكاف خلال شهر فيفري المقبل للوقوف على المشاكل التي تعاني منها مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجهة، والتباحث في سبل إيجاد الحلول الملائمة لها.

حصيلة الديوانة سنة 2016
من جهة أخرى، استمعت لجنة الأمن والدفاع إلى الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسن بخصوص حصيلة أعمال الديوانة وضعية الإدارة ككل خلال السنة الفارطة. أكد الرئيس المدير العام أن عدد المورطين في جرائم مختلفة من أعوان الديوانة قد بلغ 100 عون، منهم 29 عونا تم عزلهم نهائيا من السلك.. وبين أنّ التهم تنوعت حيث يتمثل البعض منها في تهمة التقصير في العمل، والبعض الآخر في قبول هدايا من طرف المتعاملين مع مصالح الديوانة، بالإضافة إلى سوء السلوك، والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة. كما أضاف بن حسن أن الديوانة بجميع أسلاكها تمكنت سنة 2016 من حجز فعلي لبضائع بلغت قيمتها 300 مليون دينار مضيفا أن الديوانة قامت بضخ مبلغ قدره 5000 مليون دينار بخزينة الدولة متأتية من الأداءات والمعاليم الديوانية.

كما قدم المدير العام برنامج تعصير الديوانة الذي وقعت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري في 2015 و الذي يقوم بالأساس على تحسين التجهيزات الضرورية على غرار كاميرا المراقبة والسيارات وغيرها، إلى جانب التقليص في الإجراءات الديوانية التي يمكن أن تسبب بطءا شديدا بالإضافة إلى تكوين الأعوان. كما تطرق في مداخلته إلى النقص الواضح في التجهيزات التي تمكن من مكافحة الفساد و التهريب، مؤكدا على أهمية دعم الديوانة بالموارد اللوجيستية والمادية وإرساء نظام معلومات جديدة. وأضاف أنه يجب مراجعة منظومة الموارد البشرية، بالإضافة إلى بعث إدارات جهوية في الجنوب الشرقي والشمال الغربي باعتبارها من أكثر المناطق التي ينتشر فيها التهريب.

في المقابل، تطرق بعض النواب إلى شبهة الفساد التي تحوم حول سلك الديوانة خصوصا على مستوى التهريب والتجارة الموازية، حيث بين البعض أن المشكل لا يكمن في تعصير آليات الديوانة بقدر أهمية الاعتراف بوجود الفساد ومحاولة الحد منه وتساءل أعضاء اللجنة عن العلاقة بين الديوانة والشرطة الجبائية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115