بداية الأسئلة الشفاهية كانت من قبل النائب محمود قويعة، الذي وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان وحول مصير المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. في المقابل قال وزير التعليم العالي سليم خلبوص أن قرار إحداث المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان قرار غير واضح نظرا لغياب الدراسات الحقيقية للمشروع، مشيرا إلى أنه توجد 29 مؤسسة تدرس الهندسة. وهو ما يفسر القرار المتخذ سنة 2014 بتجميد إحداث المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان. وبخصوص المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان، فقد بين الوزير أنه يجب إرجاع المعهد بعد تجميد من قبل وزارة الشؤون الدينية. وأضاف أن الوزارة بصدد الاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية من أجل أن يكون المعهد العالي للخطابة تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
توزيع نسب الفقر حسب الولايات
من جهة أخرى، قدم النائب محمد الفاضل بن عمران سؤالا شفاهيا إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي حول توزيع نسب الفقر حسب الولايات بعد تأكيدات المعهد الوطني للإحصاء أنه لم يدخل تغييرات على منهجية احتساب عتبة الفقر في تونس وحافظ على المنهجية السابقة. وفي هذا الإطار تساءل النائب عن كيفية الوصول إلى النتيجة المتمثلة في ارتفاع عدد الفقراء في سنة 2010 من مليون وستمائة ألف فقير إلى أكثر من مليوني فقير خلال نفس السنة. وفي رده قال الوزير أن التقنيات المستخدمة في المعهد الوطني للإحصاء تستجيب للمعايير الدولية، وذلك من خلال اعتماد منهجية المقاربة النقدية للفقر، مشيرا إلى أن عملية المسح تتم وفقا لسلاسة زمنية قابلة للمقارنة، حيث اتسم العمل الميداني للمعهد الوطني للإحصاء سنة 2015 بالاستقرار مقارنة بـسنة 2011 ولهذه الأسباب كانت النتائج المتعلقة بنسبة الفقر سنة 2015 أكثر دقة. وأضاف الوزير أن تراجع نسبة الفقر بين سنة 2010 و2015 يفسر تطور مؤشر الأسعار وارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص.
كما وجه النائب محمد الحامدي سؤالا ثانيا إلى وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي حول مطالب أهالي المكناسي من ولاية سيدي بوزيد بالتنمية التشغيل وعقد مجلس وزاري للبحث عن حلول لمشاكل الجهة في ظل ارتفاع حصيلة التحركات والاعتصامات الشعبية المطالبة بالتنمية والتشغيل، حيث أكد الوزير أن الوزارة بصدد إيجاد حلول عملية لأهالي سيدي بوزيد إجمالا والمكناسي بالتحديد.
حول انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء
هذا وتواصلت سلسلة الأسئلة الشفاهية، حيث تم استغلال حضور وزير العدل غازي الجريبي من أجل مناقشة مشروع قانون في نفس الجلسة، لتوجيه ثلاثة أسئلة شفاهية، يتعلق الأول بإجراءات انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء مقدم من قبل النائب صلاح البرقاوي. في حين يتعلق السؤال الثاني الموجه من قبل النائبة ريم الثائري بالحكم الابتدائي المخفف في حق المواطن البلجيكي في قضية حاوية الأسلحة، وأسباب عدم الاستئناف، ثم السؤال الثالث من قبل النائب عماد الدائمي ويتعلق بطلبات النيابة العمومية في قضية النزاع بين الدولة التونسيـة وABCI. وفي ردّه قال وزير العدل غازي الجريبي أن وزير العدل لم يتدخل في النيابة العمومية إلا في بعض الوضعيات الاستثنائية، مؤكدا على عدم تعليقه بخصوص محتوى الحكم الصادر عن المحكمة فيما يتعلق بالمواطن البلجيكي في قضية حاوية الأسلحة.
وعن المجلس الأعلى للقضاء، بين الجريبي أن الفصل 73 من قانون المجلس الأعلى للقضاء يلزم رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدعوة المجلس للانعقاد، لكن الإشكال الحالي ينحصر بين القضاة وليس بين القضاة والحكومة، داعيا في ذلك القضاة للجلوس لإيجاد حل في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء.
حول شبكة التسويق الإلكتروني
وفي الأخير وجه النائب عماد الدائمي في مناسبة ثانية سؤالا شفاهيا إلى وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري حول شبكة التسويق الإلكتروني وإطارها التشريعي. وقال العذاري في هذا الصدد انه لا يوجد إذن مسبق في النشاط التجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإطار التشريعي على ان تخضع الشركات الاحتيالية للقانون الجنائي.