مشاريع القوانين المذكورة، على أن تتم المصادقة عليها في أقرب الآجال.
اجتمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بمجلس نواب الشعب على امتداد اليومين الفارطين من أجل النظر في مشروع قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. حيث انطلقت اللجنة في المصادقة على فصول مشروع القانون، بعد مزج مشروعي قانونين في مشروع قانون واحد. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم عمل اللجان البرلمانية، في حين يتطرق الثاني إلى لجان التحقيق البرلمانية.
وانطلقت اللجنة بالمصادقة على الفصول من 20 إلى 23، المتعلقين بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وحدود عملها. في حين ينص الفصل 24 الذي تمت مناقشته دون المصادقة عليه، على أن الشخص الذي يرفض المثول على اللجنة الخاصة أو يرفض القسم، يعاقب بالسجن بين 6 أشهر وعامين، وبخطية مالية قدرها 15 ألف دينار، وبالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات. كما ناقشت اللجنة الفصل 25 الذي ينص على أن التتبعات القضائية تكون بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، بعد تقديم طلب من رئيس اللجنة الخاصة. لكن هذين الفصلين أحدثا جدلا صلب اللجنة باعتبار وجود عدد كبير من أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة التخفيف في العقوبات. وتتولى هذه اللجان الكشف عن الحقيقة في موضوع معين، ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة.
المصادقة على فصول مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد
من جهتها، واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية كذلك النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. حيث استكمل أعضاء اللجنة التصويت على المطة «ج» من الفصل 2 المتعلق بتعريف الهيكل العمومي، وذلك بعد إضافة .....