أعادت الهجمات الأخيرة التي نفذها تنظيم ''داعش'' الإرهابي في حمص وريف إدلب، وأسفرت عن مقتل جنود أمريكيين وعناصر من قوات الأمن السورية، ملف التنظيم إلى واجهة المشهد الأمني. هذه التطورات أثارت تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة التنظيم الإرهابي على إعادة تنشيط خلاياه، ومناطق انتشاره، وحدود التهديد الذي يمثله في مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما يشكّل أحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.
منذ إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طرد تنظيم ''داعش'' من آخر معاقله في ''الباغوز'' شرقي سوريا عام 2019، تراجعت أنشطته العسكرية بشكل ملحوظ، وفقد قدرته على السيطرة ، بعد أن كان في ذروة تمدده بين عامي 2014 و2015، حين فرض نفوذه على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وأعاد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، وما تبعه من انهيار الجيش السوري، المخاوف من استغلال التنظيم الإرهابي لحالة الفراغ الأمني. وقد حذّرت حكومات ومنظمات دولية من أن هذا الواقع قد يوفر بيئة مناسبة لـ"داعش" لإعادة تنظيم صفوفه، ولو بشكل محدود.
ووفق المعطيات الأممية، لا يزال نحو 42 ألف شخص ممن لهم صلات بالتنظيم محتجزين، بينهم 17 ألف عراقي، و16 ألفا و200 سوري، إضافة إلى نحو 8 آلاف و600 من جنسيات أخرى.
منذ تأسيس التحالف الدولي عام 2014، لعبت ''قسد'' قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّل الوحدات الكردية عمودها الفقري، دورا كبيرات في القتال ضد ''داعش''. ولا تزال هذه القوات تتلقى دعما عسكريا وأمنيا من التحالف، عبر دوريات وتدريبات وعمليات مشتركة.
وتتولى ''قسد'' إدارة سجون تضم نحو 9 آلاف من مسلحي التنظيم، إلى جانب مخيمي الهول وروج اللذين يضمان قرابة 38 ألف امرأة وطفل من عائلات عناصر "داعش" الارهابي. وقد بلغ عدد قاطني هذين المخيمين ذروته عام 2019 بنحو 70 ألف شخص، ما يجعل الملف عبئا بالغ الحساسية.
أين يتمركز التنظيم اليوم؟