فشله حيث تتداول تقارير اعلامية الأثار السلبية للاجراء على الاقتصاديات في كل الدول التي اتبعت فرض ضرائب على الأثرياء فتضرر الاقتصاد وهاجر الأثرياء إلى وجهات اخرى.
تداولت تقارير اعلامية مضمون جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للضرائب في البرلمان الأوروبي التي تضمنت تسليط الضوء على المشكلات العديدة المرتبطة بفرض الضرائب على فاحشي الثراء. فمنذ عام 1965، طبّقت ثلاثة عشر دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة على الثروة تستهدف الأفراد ذوي أعلى ثروة، بهدف إيرادات ضريبية إضافية. إلا أنه بات من الواضح الآن أن فعالية هذا الإجراء محل شك كبير: إذ لم تستمر سوى أربع دول في تطبيقه وفق التقرير ذاتها، ما يعني أن نحو 70% من الدول التي اعتمدت هذه الضريبة في البداية قد ألغتها في نهاية المطاف.
وقبل الغاء الضريبة الشاملة على الثروة في فرنسا غادر نحو 12 الف مليونير كما أدى رفعت الضريبة على الثروة في النرويج الى مغادرة عديد الأثرياء وانعكس ذلك على الناتج المحلي الاجمالي الذي انخفض ي 1.3%.
وكان مجلس نوّاب الشعب، قد اسقط الفصل الإضافي المتعلّق بإحداث الضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية،2026.
وتُحدّد الضريبة بنسبة 1% على الثروة المتراوحة بين 3 ملايين و5 ملايين دينار، وبنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار، مع استثناء المسكن الرئيسي، والأثاث المستغل، والعربات غير النفعية ذات القوة الجبائية الأقل من 12 حصاناً.
ونصّ المشروع المسك على التصريح بالضريبة قبل نهاية شهر جوان من كل سنة، وعلى إمكانية القيام بالتصريح والدفع إلكترونيا، إضافة إلى ضبط إجراءات المراقبة والنزاعات طبقا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
أقر قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد حيث نص الفصل 88 من القانون على الغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وجاء فيه انه تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر
الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى “الضريبة على الثروة” تحتسب بنسبة:
– %0,5 بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار.
– %1 بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.