انطلاق محاكمة رئيسة جمعية "منامتي" منظمات وجمعيات تدعو لتنفيذ وقفة تضامنية أمام محكمة تونس

تباشر المحكمة الابتدائية بتونس الاثنين المقبل

النظر في ملف جمعية " منامتي" الذي شملت الأبحاث فيه رئيسة الجمعية الناشطة الحقوقية سعدية مصباح الموقوفة منذ ماي 2024.

تمثل الناشطة الحقوقية سعيدة مصباح يوم الاثنين الموافق لـ22 ديسمبر الجاري، بحالة ايقاف، امام المحكمة الابتدائية بتونس بصفتها رئيسة جمعية "منامتي".

وفي اطار انعقاد اولى جلسات محاكمة سعدية مصباح دعت حملة "ضد تجريم العمل المدني" وعدد هام من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كجمعية منامتي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء وجمعية بيتي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ودمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة ومنظمة العفو الدولية والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات و جمعية إفريقيّة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس وفيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين، لتنفيذ وقفة تضامن امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس قصد دعم رئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح.

وقالت "حملة ضدّ تجريم العمل المدني" في بيان نشر على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فان الوقفة التضامنية التي سيتم تنفيذها الاثنين المقبل ستكون "تعبيرًا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين ، ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل".

وكانت جمعية "منامتي" قد أعلنت بتاريخ 7 ماي 2024، أنّ فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيستها سعدية مصباح وذلك بعد تفتيش منزلها، ليقرر قاضي التحقيق بتاريخ الخميس 16 ماي 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وللإشارة فقد انطلقت المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في البت في قضايا تتعلق بجمعيات تتعلق انشطتها بإدارة المسائل المتعلقة باللاجئين في تونس ومساعدتهم ومن بينها جمعية "المجلس التونسي للهجرة"، حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في نوفمبر الفارط احكامها في ملف الحال والتي تراوحت بين السجن مع تاجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى، ليتم بذلك اطلاق سراح الموقفين مصطفى جمال وعبد الرزاق الكريمي.

كما قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية الاسبوع الجاري تاخير في قضية "جمعية تونس ارض اللجوء" الى جلسة 5 جانفي 2026. كما قررت رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين وهم كل من

رئيسة الجمعية شريفة الرياحي والعاملين بالجمعية عياض البوسالمي ومحمد جوعو ونائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيس سابق لبلدية سوسة محمد إقبال خالد.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115