أمس الخميس، رفض مطلب الإفراج المقدم في حق المحامي احمد صواب. وأجلت النظر في القضية إلى يوم 23 فيفري الجاري.
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الخميس الموافق لـ12 فيفري الجاري، النظر في قضية القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي احمد صواب.
وبالمناداة على القضية تم إحضار الأستاذ احمد صواب إلى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية. كما حضر لسان الدفاع ورافع في الشكل مرتكزا خاصة على الوضع الصحي لأحمد صواب، وقدّم مطلب في الإفراج عن صواب.
وبعد أن تمّ حجز القضية اثر الجلسة، قررت هيئة المحكمة رفض مطلب الإفراج وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 فيفري الجاري.
وللإشارة فقد تمّ، تزامنا مع انطلاق النظر في قضية الحال، تنفيذ وقفة مساندة أمام مقر محكمة الاستئناف حضرها عشرات الأشخاص. وقد رفع المساندين العديد من الشعارت التي تنادي بضرورة الإفراج عن الأستاذ احمد صواب.
قضية الحال تعود أطوارها إلى افريل 2025، وتتعلق أساسا بتصريح للأستاذ احمد صواب، باعتباره عضو فريق الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة 1". ووفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق، فانه وعلى خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة"، فقد أذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية وأخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وأكّدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بأن فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد إتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".
وقد تم آنذاك الاحتفاظ بالمحامي احمد صواب، و بإحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وفي أكتوبر الفارط قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة الأستاذ صوب وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات.