شملت راشد الغنوشي ومحمد القوماني ... تأخير النظر في قضية "المسامرة الرمضانية"

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس

حجز ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية" اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من الموقوفين وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء الموافق لـ10 فيفري الجاري من جديد في قضية "المسامرة الرمضانية ".

وقد طلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، وقدّم مطالب في الإفراج عن بعض الموقوفين، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وحجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.

قضيّة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية "المسامرة الرمضانية" شملت الأبحاث فيها تقريبا 12 شخص أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري، في ما أحيل كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي بحالة سراح، وأحيل البعض الآخر من بينهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي بحالة فرار.

و تتعلق وقائع القضية وفق ما أكده الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح سابق لـ"المغرب" بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للإعلان عن إيقاف اعتصامها، إلا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الأهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".

ويواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي العديد من القضايا ، تم الفصل في بعضها، وما يزال بعضها الأخر منشور لدى الجهات القضائية. ومن أبرز القضايا التي أحيل فيها راشد الغنوشي "ملف انستاليغو" حيث قضي في شأنه بالسجن لمدة 22 سنة ، وملف التآمر على أمن الدولة 2، ذلك إلى جانب قضية نعت الأمنيين بـ"الطواغيت" خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة وقضية تلقي حركة النهضة لتمويلات أجنبية...

و للإشارة فإن أول بطاقة إيداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة كانت في قضية الحال وذلك في شهر افريل من سنة 2023. مع العلم وأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد قرر منذ 17 افريل من سنة 2023 مقاطعة جميع الجلسات التي سيتم استدعاؤه لها سواء كانت لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية او أمام قاضي التحقيق او أمام المحكمة مهما كانت الجهة ومهما كان الموضوع.

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115