السنوي لعام 2025، نتائج الاستثمارات المصرح بها والتي قالت أنها أظهرت ديناميكية استثمارية قوية ومتنوعة. وتعول تونس على الاستثمار لتحقيق نسبة نمو ب 3.3%.
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرح بها 8.4 مليار دينار، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 39.3% مقارنةً بالعام 2024. ومن المنتظر أن تخلق هذه الاستثمارات 101 ألف و681 موطن شغل جديد. وكانت توقعات 2025 تشير إلى إنهاء العام برقم استثمار يعادل 4 مليون دينار ولتحقيق هذا الهدف تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الماضي تضمنت أهداف اسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية جديـدة نتيجة التحولات في سلاسل القيمة العالمية. وتم التأكيد على استقطاب الاستثمارات الخارجية النوعية التي هي في طور متقدم من المشاورات والاستفادة من حركية تدفقات الاستثمارات الخارجية (إعادة توطين واستثمارات جديدة).
يواصل قطاع الخدمات ريادته كأكبر قطاع يوفر مواطن شغل بضمانه ل 60 ألف موطن شغل أي 59%من إجمالي مواطن الشغل الجديدة. وارتفعت استثمارات القطاع ب 75% بحجم 1.8 مليار دينار.
أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي فقد تراجع ب 14.3% إلا أن الاستثمارات المصرح بها بلغت 35%من جملة الاستثمارات أي بحجم 2.9 مليار دينار ونجح القطاع الصناعي في ضمان توفير 39% من فرص العمل المنتظر خلقها من الحجم الجملي للاستثمارات المعلن عنها.
وبرز قطاع الطاقات المتجددة كقطاع واعد بحجم استثمارات بلغت 1.7 مليار دينار أي 20%من إجمالي الاستثمارات. وبلغت نسبة تطور الاستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي 11.6% بحجم 1.3 مليار دينار .
فيما تطور القطاع السياحي بنسبة 238% مدفوعا بمشروع ضخم بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار.
وأوردت الهيئة التونسية للاستثمار أسباب النتائج المسجلة وأولها ثقة المستثمرين ف 74% من المشاريع عبارة عن مشاريع جديدة. وتحسن التنمية الجهوية حيث وجهت 54% من الاستثمارات نحو المناطق التنمية الإقليمية.
وتعزّز الثقة المحلية حيث مثل الاستثمار الوطني 65 من جملة الاستثمار بحجم 5.4 مليار دينار . وتخطط وثيقة الميزان الاقتصادي لتحفيز الاستثمار الإجمالي ليصل إلى 29.978 مليار دينار، وبخصوص النمو والاستثمار يهدف الميزان الاقتصادي الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 30% مدعوما بارتفاع الاستثمار الوطني بنسبة 12%.