فيفري 2026، في إدراج تسعيرة الريال العُماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعّرة، وذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر، والأوراق النقدية، وصكوك السفر.
يهدف هذا القرار وفق بلاغ البنك المركزي التونسي إلى تلبية احتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، وتيسير معاملاتها المالية من خلال تخفيض تكاليف الصرف، فضلاً عن دعم مرونة الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين، بهدف تعزيز حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية بين البلدين . ويقدر سعر صرف الدينار التونسي مع الريال العماني 7.5 ريال وفق بيانات البنك المركزي التونسي .
ويأتي هذا الإجراء تجسيما للاتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني، بتاريخ 08 ديسمبر 2025، بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان.
وتسجل تونس مع سلطنة عمان عجزا تجاريا ب 107.1 مليون دينار إذ تبلغ حصة الصادرات التونسية 46.8 مليون دينار فيما تقدر الواردات ب 153.9 مليون دينار ووفق بيانات التجارة الدولية تصدر تونس إلى سلطنة عمان سلع صناعية وغذائية وتقنية وطبية فيما تورد تونس من هذا البلد منتجات بلاستيكية ومنتجات بحرية وغذائية والبلور .
ويبلغ عدد الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عمان نحو 10 ألاف تونسي وفي بيانات لديوان التونسيين بالخارج فان أهم من يساهم في التحويلات المالية، ارتفع عددهم من 11640 متعاونا سنة 2011 إلى 21030 فردا سنة 2021 بمعدل تطور سنوي 6.1 %. وتستقطب دول الخليج 65.3 % منهم، 20.1 % منهم بالمملكة العربية السعودية و16.9 % بدولة قطر و11.3 % بسلطنة عمان. كما يتواجد 18.9 % بأوروبا و9.4 % بأمريكا الشمالية وجهتهم الجديدة.
ولا تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها ففي العام 2016 أمضت تونس اتفاقا بين كلّ من البنك المركزي التونسي والبنك المركزي وتقضي الاتفاقية بمقايضة بين البنكين المركزيين يقضي بالتبادل التجاري والمالي بين الدولتين بالعملات المحلية اليوان والدينار والذي من شأنه أن يخفف على المستوردين المحليين الكثير من المخاطر أهمها مخاطر تقلبات أسعار صرف الدولار.