المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا البلدان المستوردة تستفيد من انخفاض الأسعار وارتفاع التحويلات وانتعاش السياحة و العديد من الدول استعادت قدرتها على الوصول إلى الأسواق

عن أهم المخاطر التي تهدد اقتصاد الدول العربية والعالمية فقال لا تزال المخاطر كبيرة.، فالتوترات الجيوسياسية تزيد من حالة عدم اليقين، والتوترات التجارية والحمائية تضعف آفاق الاستثمار والنمو.
أكدت جورجيفا في كلمة ألقتها خلال فعاليات المنتدى العربي المالي السنوي العاشر المنعقد في الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين الماضي ، والذي كان تحت عنوان "من الصمود إلى التجديد: رؤية مالية للعقد المقبل"ان المنطقة العربية اظهرت مرونة مرونة ملحوظة فمن المتوقع ان تسجل المنطقة نمو ب 3.7% العام الحالي مبينة ان الدول المصدرة للنفط ستستفيد من زيادة الانتاج بينما ستستفيد البلدان المستوردة من انخفاض الاسعار وارتفاع التحويلات المالية وانتعاش السياحة مضيفة ان العديد من الدول العربية استعادت قدرتها على الوصول الى الاسواق بينما حققت دول اخرى نجاحات تتمثل في تنويع اقتصادياتها وتعزيز الإستثمار في البنية التحتية لدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي.
واستدركت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قائلة ان مصدرو النفط سيواجهون تحدي تقلبات أسعار النفط بينما تواجه الدول المستوردة مخاطر ديون مرتفعة الى جانب تأثرها بظروف التمويل العالمية مما يبرز الحاجة الى احتياطات مالية .
إلى جانب إشارتها إلى ان الاقتصاديات الخارجة من النزاعات بدأت في رحلة شاقة نحو التعافي.
وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة تواجه في الوقت ذاته طيفا واسعا من التحديات الهيكلية، موضحة أن مصدري النفط يواجهون تحدي إدارة تقلبات الأسعار بالتوازي مع دفع جهود التنويع الاقتصادي، فيما يعاني مستوردو النفط من مواطن ضعف كبيرة في المديونية والتعرض للأوضاع التمويلية العالمية، ما يبرز الحاجة إلى هوامش مالية وأطر مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية.
وقالت جورجيفا انه من الاولويات ايضا تعبئة الإيرادات المحلية. وقد شهدت هذه المسألة أيضاً تقدماً كبيراً حسب تعبيرها مشيرة الى ان كل من مصر والأردن والمغرب حققت زيادة في إيراداتها من خلال إصلاحات هامة لتوسيع القاعدة الضريبية،، وزيادة استخدام التقنيات الرقمية.
مشيرة الى ان إصلاحات الإنفاق، تكتسب إقبالا متزايدا. وتقوم عدة دول، من بينها البحرين وعُمان، بتقليص الدعم الحكومي غير العادل للطاقة، مما يتيح موارد لدعم الأسر الأكثر احتياجا