ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، لتنهي لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
يواصل مجلس نواب الشعب مناقشة ميزانيات الوزارات للأسبوع الثاني على التوالي، على أن يستكملها بداية الأسبوع القادم، وذلك بالتزامن مع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تواصل مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمصادقة عليها. وقد تمكنت اللجنة يوم أمس من المصادقة بإجماع الحاضرين على الفصل 34 المتعلق بعدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة، حيث بين ممثلو وزارة المالية أن هذا الفصل يتنزل في إطار مقاومة التهرب الضريبي عن طريق قاعدة الأداء.
بداية من 2017: كاميرا مراقبة في شوارع العاصمة
باشرت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح جلسات الاستماع لوزير الداخلية الهادي مجدوب لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017 التي قدرت بـ 2557.156 وبالرغم من انخفاض الميزانية مقارنة بسنة 2016 التي قدرت بـ 2896 مليون دينار فإن مجدوب يعتبر أن وزارة الداخلية قد حظت بالأولوية مقارنة بالوضع الاقتصادي الصعب وستوزع هذه الميزانية على جملة من المشاريع منها تركيز منظومة للمراقبة بداية من سنة 2017 في في الشوارع والانهج الكبرى مدينة تونس الكبرى ومن ثم سيتم تعميم هذه التجربة تدريجيا على الولايات الأخـرى. وأضــاف أن نسبــــة 90 % من الميزانية موجهة للأجور, الأمر الذي يؤكد ضرورة الإحاطة بالإطار الأمني, زد على ذلك إحداث 30 مسكنا للأمنيين وقال أيضا إن الوزارة تعتزم إحداث صندوق لحوادث الطرقات بكلفة 2.5 مليون دينار.
ورغم أن اغلب النواب قد اجمعوا على فكرة التمييز الايجابي للجهات الداخلية نظرا لهشاشة البنية التحتية وغياب الإمكانيات الضرورية للهياكل الأمنية هناك ولظروف الأمنيين العاملين في الجهات الداخلية فإن الوزير يعتبر انه لن يكون هناك تمييز ايجابي وسيتم التعامل مع جميع الأمنيين والهياكل الأمنية في كامل تراب الجمهورية بناء على مبدأ تكافؤ الفرص, كما دعا بعض النواب إلى ضرورة الالتزام بمبدإ الشفافية في التعامل مع المواطنين الذين يتم منعهم من السفر, فيم بقي مآل ملفات الإدارة العامة للشؤون السياسية محل تساؤل بعد ما تم حذفها ليقع تحويلها لإدارة عامة لحقوق الإنسان.
ضرورة الإبقاء على آلية التجنيد الإجباري
في جلسة مسائية واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الاستماع إلى وزير الدفاع فرحات الحرشاني الذي استهل كلمته بالحديث عن اندماج وزارة الدفاع في المنظومة الديمقراطية وضرورة تكريس الحريات وتركيز مبدأ الشفافية في التعامل مع الإعلام أما في ما يخص ميزانية الوزارة قال الحرشاني أن ميزانية 2017 قدرت بـ 2016.125 مليون دينار مقابل 708 مليون دينار في سنة 2009 وهو ما يفسر الوضع الصعب للبلاد و بالرغم من هذا الارتفاع في حجم الميزانية غير أن حجم الميزانية المخصص للتنمية قد انخفض بنسبة 228 مليون دينار ليقع تخصيص 364 مليون دينار للتنمية لسنة 2017 مقارنة بـ 592 مليون دينار في السنة الحالية.
ومن المشاريع التي تعتزم الوزارة إحداثها قال الحرشاني أن الوزارة ستحدث مصحة عسكرية في ولايتي الكاف وتطاوين وستقدم هذه المصحات العسكرية خدمات طبية للعسكريين والمدنيين في عدة اختصاصات, وقال أيضا أنه سيتم استثمار برج الخضراء بإحداث واحات هناك. وأضاف وزير الدفاع أن الوزارة ستقوم بدورات تكوينية لإحداث مركز إعلام عسكري من أجل الانفتاح على المجتمع وأوصى الحرشاني في كلمته بضرورة الإبقاء على آلية التجنيد الإجباري والنظر في إحداث خدمة عسكرية اختيارية والتفكير في إدخال العنصر النسائي في الخدمة العسكرية. وختم تدخله بنفيه لأي وجود لأي قاعدة عسكرية أمريكية في تونس وأمريكا ليست في حاجة لإقامة قاعدة عسكرية في تونس وبالنسبة للطائرات دون طيار فسيتم استغلالها لمهمات ميدانية مثل مراقبة الطرقات والكوارث الطبيعية .
إحداث صندوق دعم الصحة العمومية
وفي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تم الاستماع إلى وزيرة الصحة سميرة مرعي التي طرحت أهم إشكاليات القطاع الصحي المتمثلة في صعوبة توفير طب الاختصاص بالمستوى المناسب في الجهات الداخلية فضلا عن صعوبة توفير.....