بهدف وضع آلية مراقبة لمنع أي اختراقات مستقبلية للاتفاق في وقت أعلنت فيه كتائب القسام عن نيتها تسليم جثة رهينة إسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
يأتي ذلك فيما دخل وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي يومه الثاني عشر، بعد 736 يوما من الحرب المدمرة التي أنهكت قطاع غزة، لكن التطورات الميدانية الأخيرة تعيد طرح سؤال مهم هو هل هي هدنة فعلية أم مجرد "استراحة " مؤقتة. وبين وعود دبلوماسية دولية متكررة وتصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، يبدو أن وقف إطلاق النار يسير على حبل مشدود. فغياب آليات تنفيذ واضحة، وانعدام الثقة بين الطرفين خاصة في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة، بالإضافة إلى الضبابية الجغرافية حول "الخط الأصفر"، تبقى احتمالات العودة إلى الحرب قائمة بقوة، ما لم تُترجم الجهود الدولية إلى التزام فعلي على الأرض.
فرغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس عن "العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار"، فإنه سبق ذلك قصف صهيوني استهدف عدة مواقع في قطاع غزة، في ما وصفته تل أبيب بـ"ردّ على انتهاكات من داخل القطاع".في المقابل، حمّلت حركة حماس ''إسرائيل'' مسؤولية خرق الاتفاق منذ اللحظة الأولى لدخوله حيّز التنفيذ، مجددة التزامها به، لكنها طالبت بضمانات دولية تكبح الخروقات الإسرائيلية المتكررة.
كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية الرد "المحدود" ، شريطة عدم تقويض بنية الاتفاق، ما يعكس قلقا أمريكيا متزايدا من انهيار التفاهم الهش قبل تبلور حل سياسي أو إنساني مستدام.
مساع دبلوماسية أمريكية
ووفق مراقبين ورغم الخطاب المعلن من الأطراف حول الالتزام بوقف إطلاق النار، إلا أن المؤشرات على الأرض توحي بأن الاحتلال لم يغادر بعد مربع "المواجهة المؤجلة".
إذ يجعل غياب آلية رقابة محايدة، وتضارب أولويات ''إسرائيل'' ، واستمرار العقوبات الجماعية بحق المدنيين في غزة، يجعل من الهدنة الحالية أقرب إلى "استراحة مؤقتة" اقرب منها إلى اتفاق دائم.وبينما تسعى واشنطن والقاهرة لإرساء أسس تهدئة طويلة الأمد، تبقى مصداقية الأطراف مرهونة بتفعيل أدوات المحاسبة ضدّ كيان الاحتلال، لا الاكتفاء بردود الفعل العسكرية التي تُعيد عقارب الساعة إلى الوراء في كل مرة.
يأتي ذلك بينما تتواصل الجهود الدولية لاحتواء التصعيد، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة مبعوثا الإدارة الأمريكية، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في محاولة لدفع الأطراف نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، التي تبدو مهددة بالانهيار وسط انتهاك صهيوني متكرر منذ توقيع الاتفاق.
واجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الاثنين مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غداة تصعيد ميداني هدّد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت شوش بيدروسيان المتحدثة باسم مكتبه في إحاطة صحافية "اجتمع رئيس الوزراء نتانياهو في وقت سابق مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة المستجدات والتحديات في المنطقة".وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سيلتقي ايضا رئيس وزراء الاحتلال من دون تحديد موعد الزيارة.
مشاورات لدفع المرحلة الثانية
أفاد مصدر مطّلع على مفاوضات غزة بأن القاهرة شهدت خلال الساعات الماضية مشاورات مكثفة بين المسؤولين المصريين وقيادة حركة حماس، تناولت ملامح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مع التركيز على مسألتين تعتبران أساسيتين في مسار التنفيذ، وهما إعادة فتح معبر رفح بشكل كامل أولاً، ثم تسليم ما تبقّى من جثامين الأسرى الإسرائيليين، تمهيداً للانتقال إلى المفاوضات التالية التي ستُجرى في الدوحة وفق "العربي الجديد".
وأوضح المصدر، أن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن ترتيبات أمنية وإنسانية جديدة في قطاع غزة، ستكون "المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق"، مشدداً على أن الفشل في تنفيذها سيعني العودة إلى العمليات الميدانية، وإنهاء التهدئة القائمة فعلياً منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أن إسرائيل عادت إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق أمس الأحد، بعد يومين من التعليق، من خلال إعادة تشغيل معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لدخول المساعدات والوقود إلى القطاع، وذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل، في محاولة لإحياء مسار التنفيذ تحت ضغوط أمريكية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القاهرة كثّفت خلال الساعات الأخيرة اتصالاتها الدبلوماسية مع عدد من العواصم الأوروبية، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان التزام جميع الأطراف ببنود اتفاق شرم الشيخ. ولفت إلى أن التحركات المصرية "تأتي في ظلّ خشية من تجدد الخروق الميدانية أو تعطيل مسار المساعدات الإنسانية، خصوصاً مع استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واشتراط إسرائيل ربط فتحه الكامل بإنهاء ملف الجثامين".
وأكد المصدر أنّ القاهرة تواصل لعب دور "الضامن الرئيسي" للاتفاق، لكنها ترى أن نجاح المرحلة الثانية سيحدّد مصير العملية السياسية برمتها، وأنها تعمل بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن لتحديد جدول زمني واضح لاستئناف المفاوضات في العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيد مصري على ضرورة التنفيذ المتوازي للالتزامات الإنسانية والأمنية دون أي انتقائية من الطرف الإسرائيلي. وختم المصدر بأن مصر تعتبر أن أي فشل في استكمال مراحل الاتفاق سيؤدي إلى "تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، ولذلك تضع جهودها الدبلوماسية حالياً في اتجاه واحد: منع انهيار اتفاق شرم الشيخ وتثبيت وقف النار في مدخل لمسار سياسي أوسع، يضمن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى غزة والمنطقة".
ورقة ضغط عبر ملف المعابر
وفي تطور ميداني له دلالات سياسية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح عدد من المعابر المؤدية إلى غزة، لكنها أبقت معبر رفح مغلقا، مبررة ذلك بوجود جثث رهائن إسرائيليين لا تزال محتجزة داخل القطاع.
هذا الربط بين القضايا الإنسانية والملفات الأمنية يعكس إصرار ''إسرائيل'' على استخدام المعابر كورقة ضغط تفاوضية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويفتح المجال لمزيد من التصعيد، بحسب منظمات حقوقية.وفي الضفة الغربية، وعلى وقع استمرار الهدنة في غزة، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واعتقال في عدد من المدن والقرى، أسفرت عن توقيف 11 فلسطينيا بينهم امرأة.
هذا التصعيد الأمني في الضفة يُنذر بتوسيع رقعة التوتر خارج غزة، ويطرح تساؤلات حول نوايا إسرائيل الفعلية في الالتزام بالتهدئة كخيار استراتيجي، وليس تكتيكًا مرحليًا.
تصعيد جديد يعمق الأزمة الإنسانية
من جانبها، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران دبابات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، بينما تحدث شهود عيان عن استمرار القصف في عدد من المحاور الحدودية، وسط حالة من الذعر والغموض لدى السكان حيال الخط الفاصل.
هذا الغموض بشأن مواقع خطوط الفصل يعمّق القلق في صفوف المدنيين، خصوصاً في ظل تصاعد التحذيرات الإسرائيلية بأن أي وجود خلف "الخط الأصفر" سيُعد هدفا مباشرا.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مقطع فيديو يُظهر عمليات تحريك كتل خرسانية صفراء لتحديد هذا الخط، في محاولة لفرض "أمر واقع" ميداني قد يُصعّب جهود التهدئة لاحقا، بحسب محللين.
على الصعيد السياسي، قال مسؤول فلسطيني مطّلع على المحادثات إن الوسطاء العرب إلى جانب الولايات المتحدة يعتزمون تكثيف اتصالاتهم ، في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ يتآكل تدريجيا منذ توقيعه قبل أسبوع.
الإدارة الأمريكية من جانبها، تبدي تمسكها بالهدنة. وأكد الرئيس دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار "لا يزال سارياً"، ملمحاً إلى احتمال عدم تورط قيادة حماس في الهجمات الأخيرة. وقال في تصريحات صحفية: "نعتقد أن قيادة حماس ربما ليست من يقف وراء هذا التصعيد".
ومن المرتقب أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس إلى الأراضي المحتلة اليوم الثلاثاء، في زيارة يتوقع أن تركز على دعم جهود التهدئة، وسط تحذيرات من انهيار الاتفاق بالكامل إذا ما استمر التصعيد.
في المقابل، جددت حركة حماس التزامها بالاتفاق، مؤكدة أنها لم تكن على علم بالاشتباكات التي وقعت في رفح. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إنها لم تتواصل مع أي فصائل مشاركة في تلك العمليات منذ مارس الماضي، متهمة ''إسرائيل'' بارتكاب سلسلة من الخروقات أدت إلى مقتل 46 شخصاً، ومنع دخول إمدادات ضرورية إلى القطاع.
ورغم تهديدات ''إسرائيل'' السابقة بوقف تدفق المساعدات، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي، أن القوافل الإنسانية ستستمر في دخول القطاع اليوم الاثنين، ما يُعد مؤشراً على رغبة الطرفين في إبقاء نافذة للتهدئة مفتوحة، رغم ضبابية المشهد الميداني.
توسيع مهام الاتحاد الأوروبي في غزة
في الأثناء دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الاثنين، إلى توسيع كبير لتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود في قطاع غزة.
وقال بارو لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "أقترح أن نعزز هذه البعثة حتى تتمكن من القيام بدورها بالكامل".
وأشار بارو إلى أن الهدف "ليس فقط ضمان مرور الأشخاص بأمان، بل أيضا مرور البضائع التي يجب أن تصل بكميات كبيرة إلى غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".وأوضح الوزير الفرنسي أيضا أنه يرى ضرورة توسيع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية، المسماة يوبول كوبس.وأضاف بارو بأنه يجب توسيع أنشطة هذه البعثة، التي كانت حتى الآن تركز على الضفة الغربية، لتشمل غزة ودولا مجاورة بهدف تدريب قوات الشرطة الفلسطينية هناك.وقال بارو إن ذلك قد يدعم أيضا العملية المخططة لنزع سلاح حماس في قطاع غزة.
ويذكر أنه تم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح عام 2005 للمساعدة في مراقبة معبر رفح الواقع جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر.
"العقوبات على "إسرائيل"
في الأثناء دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على ''إسرائيل'' في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين،أمس الاثنين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.وفي معرض تقييمه للوضع في قطاع غزة، قال ألباريس: "لم نحرز بعد تقدماً يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تماماً، وكما رأينا، فهي هشة للغاية".
ومنذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة في 10 أكتوبر الجاري، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة إسرائيليا حيا، وجثامين 13 رهينة من أصل 28 أغلبهم إسرائيليون.
وقالت الحركة إنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.وشدّد ألباريس على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا الوزير الإسباني إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان ترسيخ الاتفاق بين إسرائيل وحماس.وأردف قائلا: "لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلاً طبيعياً للفلسطينيين في غزة".
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع. فالحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت سنتين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.
ورغم الاتفاق، قالت "حكومة غزة"، إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة في 10 أكتوبر الجاري.
جرف أراضي الفلسطينيين بالضفة
على صعيد آخر جرّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الاثنين، نحو 70 دونما من الأراضي الزراعية الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع منطقة استيطانية.
وفي تصريح وفق الأناضول، قال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة بيت أمر، يوسف أبو ماريا إن "جرافات تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتجريف أراضي زراعية تقدر مساحتها بـ.70 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)".
وأوضح أن الأراضي المستهدفة "من أراضي بلدة بيت أمر (جنوب محافظة الخليل)، وذلك لصالح توسيع منطقة بيت البركة الاستيطانية".وشدد على أن "التجريف والمصادرة يأتيان على حساب أراضي الفلسطينيين ومزارعهم".
ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (حكومية) فإنه منذ بداية 2025 أصدرت إسرائيل 53 أمرا لوضع اليد على أراض فلسطينية لأغراض عسكرية.وأفادت الهيئة، بمناسبة مرور عامين على الإبادة في قطاع غزة، بأن السلطات الإسرائيلية استولت على 55 ألف دونم، وأقامت 25 منطقة عازلة حول المستوطنات في سنتين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.ويعد البناء الاستيطاني أحد أبشع أدوات تل أبيب لالتهام أراضي الضفة الغربية، تمهيدا لضمها رسميا إلى إسرائيل، ما يعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ الدولتين.
كما هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مزرعة فلسطينية قرب بلدة الزعيم شرق مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.
وذكرت محافظة القدس في بيان، أنّ "آليات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مزرعة تعود للمواطن فاروق مصطفى في منطقة روابي العيسوية قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص".
وقال مصطفى في البيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت المزرعة برفقة الجرافات".وأضاف أنها "شرعت بهدم بَرَكسٍ (حظيرة) من الصفيح بمساحة 150 مترا مربعا، وعريشة زراعية بمساحة 100 متر مربع".كما "جرّفت السياج المحيط بالأرض البالغة نحو 8 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ما ألحق دمارا واسعا بالمزرعة"، بحسب مصطفى.
وقالت المحافظة إن "هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة الاحتلال الاستيطانية المتسارعة لتنفيذ مخطط "إي 1" الاستعماري".وأوضحت أن المخطط يهدف إلى "تفريغ الأراضي الفلسطينية شرق القدس وضمّها لصالح المستوطنات، بما يعمّق عزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا".