بنسق تصاعدي يسعى مجلس نواب الشعب إلى استكمال ما تبقي من مشاريع القوانين قبل نهاية الفترة البرلمانية الثانية، حيث تمت برمجة ثمانية مشاريع قوانين للجلسة العامة المقبلة. مشروع القانون الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و 6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على مدة سداد قدرت بـ 5 سنوات مع نسبة فائدة بـ 1.39 %. ويمكن هذا الضمان من الاستفادة من شروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الاصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية. في حين يتمثل مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها، والذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الفارط في لجنة المالية والتخطيط والتنمية،وذلك بمبلغ قدره 50 مليون دينار كويتي . ويهدف هذا المشروع إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2030 وذلك من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سيدي «السعيدة» و»القلعة الكبرى»، ثم نقلها إلى محطات المعالجة فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه ، وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب.
كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع القانون الثالث المتمثل في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية. ويهدف المشروع إلى دعم القطاع من خلال تحسين جودة التكوين ونجاعته، إضافة إلى وجود تمويل القدرة على الأداء مع إعادة إدماج عقود البرامج وتعميم التمويلات التنافسية كوسيلة تمويل ذات أولوية، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية واعتماد مبدأ التفرقة الايجابية الذي تم اختباره سنة 2012. بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي. يهدف بالأساس إلى توفير تمويلات بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك للأشخاص الطبيعيين الناشطين في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات بهدف تمكينهم من انجاز مشاريعهم الاستثمارية أو توسيعها.
جلسة عامة على امتداد يومين
هذا ومن المنتظر أن تواصل الجلسة العامة أعمالها على امتداد يومين من أجل النظر كذلك في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. حيث يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة لاكتتاب 974 حصة للترفيع في رأس مال البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 7049909.40 دولارا أمريكيا منها 357 حصة عامة بقيمة ....