مجلس نواب الشعب يصادق امس على مشروع قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي

صـــــادق امس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنقعدة بعد ظهر امس الاربعاء على مشروع قانون عدد 57 لسنة 2016 المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي بموافقة 135 نائبا واحتفاظ نائبين باصواتهم في حين لم يقع رفض مشروع القانون من طرف اي نائب.

وتضمن القانون المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي 16 فصلا حين ورد على لجنة التشريع العام ولم تقع اضافة اي فصل خلال الجلسة العامة ليبقى عددها النهائي 16 فصلا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115