في انتظار عرض مشروع ميزانية وزارة عماد الحمامي: للتصويت على ميزانية وزارة حركة النهضة حسابات أخرى...

وزارته المكلفة بقطاعي الصناعة والتجارة في انتظار قدوم اخيه وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي.

سجّل وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري امس الاثنين أعلى عدد من الاصوات الرافضة للميزانية المرصودة لوزارته اذ جوبه بـ21 رفضا واحتفاظ نائبان باصواتهما وهو ما لم يسجّله اي عضو من الحكومة سبقه الى البرلمان منذ الانطلاق في عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 على الجلسة العامة وحتى ميزانية رئاسة الجهورية التي اثارت جدلا داخل البرلمان لم تسجّل اي رفض فقط احتفظ 17 نائبا باصواتهم خلال التصويت عليها.

اما امس فالشخصية التي تعرض ميزانية وزارتها نهضاوية وهو المعطى الاهم في التصويت فرغم ابتعاد مداخلات النواب عن كل ما هو سياسي وايديولوجي في الظاهر واقتصارهم على اشكاليات قطاعي الصناعة والتجارة في تونس الا ان التصويت له حسابات ورسائل اخرى مضمونها لا علاقة له بالوزارة او ببرامجها بل بالشخصية الماسكة بزمامها وخاصة لونه السياسي والعذاري نهضاوي الهوى وكذا كانت القاعدة خلال التصويت على مشروع ميزانيته.

شفيق العيادي اكّد لـ«المغرب» ان نواب الـجبهة الشعبية لم يكونوا كلهم حاضرين فمن بين الـ15 نائبا المكونين للكتلة لم يتجاوز عدد المشاركين في التصويت 9 نواب واعتبر ان الجبهة وكسائر الميزانيات باستثناء الدفاع والداخلية صوتت بالرفض اما الرفض العالي لميزانية وزارة الصناعة والتجارة وفق العيادي فله احد التفسيرين إمّا عدم اقناع زياد العذاري في اجابته على أسئلة النواب او لاعتبارات حزبية وسياسية.

رسائل سياسية بحتة...
اما النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي فلم يكن حاضرا خلال التصويت على ميزانية وزارة زياد العذاري ولكنه كان اوضح اذ اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان التوجه العام للتصويت على مشروع ميزانية الدولة كان التصويت بنعم من طرف الاحزاب المشاركة او الداعمة للحكومة فيما كان موقف المعارضة متارجحا بين الرفض والاحتفاظ او حتى التصويت بنعم في بعض الاحيان كما هو الحال بالنسبة لوزارتي الداخلية والعدل وخاصة الدفاع التي صوت لها كل النواب الحاضرين وهذا التوجه وفق الشواشي هو بمثابة رسائل سياسية من المعارضة يُراد توجيهها للممسكين بزمام تلك الوزارات.

واضاف الشواشي «اما الوزارات التي يمسكها متحزّبون فالمعارضة كلها تصوت بلا كما كان الحال بالنسبة للعذاري واعتقد بالاستناد لعدد الحاضرين من نواب المعارضة ان نوابا من حركة مشروع تونس وآفاق صوتوا ضده ولكن بصفة عامة التصويت على ميزانية وزارة التجارة والصناعة كان بمثابة موقف سياسي ممن يتولى تلك الحقيبة والجهة السياسية التي ينتمي لها وسنرى نفس الموقف خلال مناقشة ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل او تلك التي يتولاها رموز حركة نداء تونس».

ميزانية وزارة الصناعة والتجارة
ميزانية وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2017 بلغت حوالي 3343.508 مليون دينار منها 1671.304 مليون دينار مخصصة لقطاع التجارة وقرابة الـ1840.549 مليون دينار موجهة للصناعة. وقد وافق عليها 105 نائبا من جملة 128 نائبا حاضرا خلال مناقشة ميزانية الوزارة التي انطلقت يوم السبت الماضي ووقع استئناف التصويت امس الاثنين.

وتقريبا بقيت ميزانية قسم التجارة على حالها اذ تبلغ خلال السنة الجارية حوالي 1672.204 بمعنى انه وقع التخفيض فيها بـ900 الف دينار فحسب وهو ما يمثّل 0.1 %، وتنقسم ميزانية السنة المقبلة لوزارة الصناعة والتجارة الى 1624.639 مليون دينار لبرامج التجارة الداخلية و38.409 مليون دينار لبرنامج التجارة الخارجية و0.229 مليون دينار لبرنامج التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي و7.527 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

اما قسم الصناعة فقد تراجعت الميزانية المرصودة له بنسبة 24.4 % مقارنة بالسنة الحالية في اطار سياسة التقشّف التي اعتمدتها الحكومة في صياغة ميزانية الدولة اذ تبلغ ميزانية الصناعة خلال سنة 2016 حوالي 2434.612 مليون دينار، اما السنة المقبلة فستكون 1840.549 مليون دينار تتوزع الى 1676.760 مليون دينار كنفقات تصرّف و86.289 مليون دينار للتنمية وحوالي 77.500 مليون دينار سيقع توجيهها لصناديق الخزينة.

الجانب الاقتصادي اهم من الجانب السياسي حاليا...
زياد العذاري بعد النقاش العام وتلقي اسئلة وملاحظات نواب الشعب لخّص هدف وزارته وهدف الحكومة بصفة عامة بالقول ان الاولويات في المرحلة الحاليّة اقتصاديّة بحتة خاصة ان المرحلة السابقة وقع خلالها ايلاء الجانب السّياسي الاهتمام الاكبر من خلال تركيز مؤسسات الانتقال السياسي والديمقراطي اما بالنسبة لوزارته فقد اكد ان من اولوياتها العمل على الإقلاع الاقتصادي في المجال الصناعي ومجال الخدمات.

وكان وزير الصناعة والتجارة واضحا حيث أكّد انه حاليا لا توجد رؤية واضحة في مجال الصناعة وبغياب تلك الرؤية لا يمكن تحديد اولويات دقيقة ولكن الوزارة تبحث عن ايجاد رؤية للصّناعة بالاضافة الى العمل على بلورة خطّة وطنيّة للتّصدير خاصة ان السوق المحلية ضيّقة مما يتطلّب التوجّه إلى العالم بدفع الحركة التصديريّة والنهوض بالتجارة الخارجيّة وإدخال بعض الإصلاحات عليها وقد تقدّمت الوزارة وفق العذاري بمبادرة تشريعية في ذلك السياق.

اما ظروف تحقيق اهداف الوزارة فتستوجب وفق وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري يجب توفير البنية التحتيّة خاصة للمناطق الصناعيّة المهيّئة والاشتغال على البنية التحتيّة الصناعية بصفة عامة وهو ما تعمل عليه الوزارة وفق قاعدة التمييز الاجابي عبر التوجه لتنمية المناطق الداخلية الغنيّة بالثروات.

فوفق العذاري اكثر من 67 % من الاستثمارات الصناعيّة سيقع توجيهها وجوبا إلى المناطق والجهات الداخليّة في اطار التمييز الايجابي كما ان الوزارة ستعمل على إحداث مناطق صناعيّة في الجهات وقد وضعت هدفا يتمثّل في بناء 1500 هكتار في السنة.