سجّلت زيادة بنســبـة 10.3 % مقارنة مع السنة الماضية حيث خلال 2016 كانت 491.315 مليون دينار فيما بلغت في 2015 حوالي 418.636 مليون دينار، وتوزّعت الـ 542.055 مليون دينار المرصودة لوزارة العدل الى 473.805 مليون دينار لنفقات التصرّف و68.250 مليون دينار لنفقات التنمية.
ووفق وزير العدل غازي الجريبي فالزيادة في ميزانية وزارته ستوجّه الى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة وتفعيل الأوامر الصادرة في شأن إحداث بعض المحاكم وكذلك استكمال المشاريع التي لاتزال في مرحلة الإنجاز كصيانة المحاكم والمؤسسات السجنية وتدعيم حماية المحاكم في كافة مناطق الجمهورية بالاضافة الى انتداب حوالي 100 قاضي سيقع اعتمادهم كملحقين قضائيين وتوفير تكوين لهم بالمعهد الأعلى للقضاء وهو ما رأي فيه النواب عددا قليلا مقارنة باحتياجات المرفق القضائي.
فخلال النقاش العام الذي تنطلق به الجلسات العامة صلب مجلس نواب الشعب للمصادقة على ابواب ميزانية الدولة لسنة 2017 صبّت مداخلات النواب وتساؤلاتهم في ذات الوادي فالميزانية المرصودة لوزارة العدل وفق ما بدر عن النواب في المجمل لا تستجيب لنقائص المرفق القضائي خاصة احداث محاكم جديدة و الإنتدابات في صنف القضاة المقدر بـ 100 انتداب.
فإحداث محاكم جديدة دون القدرة على توفير الإطار البشري والإمكانيات المادية الضرورية لها مثّل ابرز انتقادات نواب احزاب المعارضة لميزانية وزارة العدل خاصة اذا وقع الاخذ بعين الاعتبار الكم الهائل من القضايا المنشورة لدى المحاكم الموجودة اذ رأوا فيه غياب ارادة سياسية في إصلاح القضاء ودعم استقلاليته.
فالإعتمادات المرصودة للوزارة خلال السنة المقبلة وما تطرحه الدولة من دعم استقلالية القضاء واصلاحه لا يلتقيان فالـ 542.055 مليون دينار لا تكفي للقيام بإصلاح إداري جوهري للمنظومة القضائية وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق استقلالية القضاء ومزيد إيلاء العناية بالمحاكم في الجهات وتأمين الحماية اللازمة لها وللقضاة أمام التهديدات التي يتلقّونها والعنف والتشهير الذي يتعرّضون له بسبب قيامهم بواجبهم.
وحتى نواب الاحزاب الحاكمة او المشاركة في الحكومة فقد دعوا الى اعادة النظر في ظروف عمل القضاة عموما وقضاة قطب مكافحة الإرهاب والقطب المالي والإقتصادي بصفة خاصة نظرا للرهانات التي تضعها الدولة على مقاومة التهرّب الضريبي والمالي ومقاومة الفساد ودعوا الى توفير ظروف مادية جيّدة لعملهم لابعادهم قدر الامكان عن تأثيرات لوبيات الفساد والمال والسياسة.
المنظومة السجنية..
لمنظومة السجون وقع رصد نسبة كبيرة من ميزانية وزارة العدل لاصلاحها ولكن هذا المحور لم يكن بمعزل عن انتقادات النواب الذين دعوا الى تخفيف الضغط على السجون عبر تفعيل العقوبات البديلة التي تنفع المجتمع وتقلّص من المصاريف التي تتكبّدها الدولة بالاضافة الى تلافي الايقافات العشوائية التي تجعل عدد الموقوفين يمثلون حوالي 50 % من مراكز الإيقاف والسجون.
مسار العدالة الانتقالية وجلسات الاستماع العلنية التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة منذ 17 نوفمبر لم يغب عن النقاش العام فقد اعتبر النواب ان العديد من المتورطين في جرائم بشعة ضد التونسيين ووقع ذكرهم في جلسات الاستماع لا يزالون أحرارا ولم يقع تقديمهم للمحاكمة بالاضافة الى التساؤل عن دور مؤسسة الطب الشرعي ودوره في ارساء مرفق قضائي يستجيب لمتطلبات القضاء العادل.
طول مدة التقاضي والإجراءات المعقدة في أروقة المحاكم يمثّل احد اهم نقاط ضعف المنظومة القضائية في تونس وفق النواب و تسبب في ضياع حقوق العديد من العمال خاصة في قضايا غلق مؤسسات أجنبية ومغادرة أصحابها بالاضافة الى طول الإجراءات والبت في القضايا ذات الطابع الإداري.
مشروع متكامل لإصلاح القضاء
وزير العدل غازي الجريبي وبعد النقاش العام وتلقي تساؤلات وملاحظات.....